الحكومة تحيل مشروعى قانونى الشباب والرياضة لمجلس الدولة لمراجعتهما

ناقش مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بمشروعى قانونى الرياضة والشباب، وتم إحالتهما إلى مجلس الدولة لمراجعتهما.
ويهدف مشروعا القانون إلى تنظيم كافة أوجه النشاط الرياضى والشبابى بالدولة، حيث نص الإثنان على إلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وأن تستمر الهيئات الرياضية والشبابية القائمة فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم المعدلة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما نصا على أنه على الهيئات الرياضية والشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالرياضة، فقد نص على تحديد الهيئات الرياضية وشروط شهرها، وامتيازاتها، والتزاماتها، وكذا قواعد تنظيم عمل الجمعيات العمومية لتلك الهيئات ومجالس إداراتها، واختصاصاتها.
كما نص على تنظيم موارد الهيئات الرياضية، وقواعد عمل اللجان الأوليمبية، واتحادات اللعب الرياضية، والأندية، واللجان البارالمبية، وكذا النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع والمدارس والجامعات، ووضع آليات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والاستثمار فى المجال الرياضي.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالشباب، فقد نص على تحديد الهيئات الشبابية، واختصاصاتها، وكذا تنظيم الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بتلك الهيئات، واختصاصاتها، بالإضافة إلى قواعد تنظيم مراكز الشباب وبيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، وكذا إمتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها، وآليات الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والعقوبات.