قاضي تحقيق «فساد الزراعة» يقرر إعادة معاينة مخالفات الطريق الصحراوي

قرر المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، الأحد، إعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية، بعدما كشفت معاينة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، الفعلية لمنتجعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والتي شملت السليمانية وساندوليني والريف الأوروبي.
وكشفت معاينة الأراضى التي تم تخصيصها للزراعة عن إقامة منتجعات سكنية وسياحية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بها حمامات للسباحة وأندية ترفيهية وشاليهات وفيلّات تستخدم الخزان الجوفي، وتتسبب في تدهور نوعية المياه الجوفية به.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، للمنتفعين بقرية ساندوليني، إنه تم منح المنتفعين أكثر من فرصة سماح، وعُقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولم تحدث أي استجابة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، وأكد: «وقت الهزار انتهى.. ونزلتنا وراها مردود تاني».
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، ستكون من أجل شعب مصر، لتحصيل حق الدولة من رجال الأعمال، لافتا إلى أنه حينما عرض تسوية مخالفات الطرق الصحراوية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تسويتها فورا شرط تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة ستحترم التزاماتها تجاه الأحكام القضائية فيما يخص القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح من سووا أوضاعهم القانونية أو الحاصلين على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لإقامة منتجعات سكنية أو سياحية، لافتا إلى أن الدولة مع الجادين من المنتفعين أو من قاموا بالزراعة الجادة، قائلا: «سيتم فحص كل حالة على حدة ومن خلال المعاينة على أرض الواقع».
وعاين الوزير أراضي شركة السليمانية الواقعة في الكيلو 55 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وكشفت المعاينة إنشاء فيلّات كاملة على إجمالي المساحة،‏ كما تمت معاينة المول التجاري والبحيرة الصناعية التي تعتمد على الخزان الجوفي.
بدوره، قال سليمان عامر، لوزير الزراعة، إنه باع الفيلّا ب180 ألف جنيه، بأرخص من المناطق المجاورة، مضيفا أن قيمة الوحدة تصل حاليا إلى 800 ألف جنيه، وأن جميع أراضيه بموجب عقد أخضر، وأن المشكلة الخلافية تتمثل في 30 فدانا فقط، وأشار إلى أنه باع جميع الفيلّات بهذه الأسعار بالتقسيط على 7 سنوات، ولم يعد يمتلك إلا 30 فيلّا فقط.
وتابع عامر: «أنا الوحيد من أيام محمد على، الذي اشترى فدان الأرض الصحراوية ب113 ألف جنيه، وقمت بتغيير النشاط، ولم أفعل الغلط، وأنا رجل وطني، والجيش علمني كيف أتعامل مع الأرض، وأنا أول من تعاملت في المنطقة منذ 1985، وقمت بتسوية أوضاعي ولم يبق إلا 30 فدانا ومستعد لتسوية أوضاعها».
من جانبه، قال وزير الزراعة، في تصريحات للصحفيين، إنه تم تخصيص قطعتين لشركة السليمانية، الأولى على مساحة 2025 فدانًا والثانية على مساحة 750 فدانًا، موضحا أن العقد ينص على البناء على مساحة 79 فدانًا من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فدانًا، بينما قام بالبناء على كامل المساحة، طبقًا للحصر الفعلي.