«الرقابة المالية»: بدء العمل بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة في يناير 2016

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016، وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. ورحب بصدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير جديدة للمحاسبة المصرية، والذي استمر العمل عليه على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
وأوضح «سامي» أن المعايير تتضمن 39 معياراً، وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأشار إلى أن تحديد بدء التطبيق في يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبي الحسابات والمسؤولين الماليين بالشركات، بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والالتزام بها. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير، وكذلك لتحديث المعايير المصرية دورياً كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.
وكشف محمد يحيى، رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة، وملزمة لجميع الشركات وتؤدي إلى تحسين جودة القوائم المالية، وذلك توحيداً للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية، واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
وذكر أن أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل في نقطتين، الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل، بل تثبت كتوزيع للربح، وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية. والثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلي جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر، وذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً، حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه، ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.