شريف سامي: الانتهاء من مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية

انتهت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية، برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءً من 2016.
وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، إنه كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث أن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها.
وأضاف سامي، أن مجموعة عمل من لجنة المعايير بجمعية المحاسبين المصرية وخبراء الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة وعدد من الأساتذة المتخصصين قد بذلوا جهوداً كبيرة للانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة المقترحة من معايير المحاسبة المصرية، وهى تتفق مع المعايير الدولية في مجملها ولا تخرج عنها إلا في نقاط محدودة التزاماً بالقوانين المصرية أو بمتطلبات تحفظ محلية وذلك فيما يخص معالجة عمليات التأجير التمويلي أو توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة، كما أنه للتحفظ في المعيار الخاص بالاستثمار العقاري تم تبنى استخدام نموذج التكلفة وليس نموذج القيمة العادلة .
وتم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت. وتتحد وفقاً لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التي تزاول أنشطة خدمات مالية .
من جانبه أكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو اللجنة أن اللجنة حرصت على أن تخرج معايير المحاسبة المصرية بصورة مبسطة وواضحة لتذليل أي نقاط اختلاف ولضمان الشفافية في العرض والإفصاح وسهولة التطبيق .
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك .
وتعمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.
انتهت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية، برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءً من 2016.
وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، إنه كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث أن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها.
وأضاف سامي، أن مجموعة عمل من لجنة المعايير بجمعية المحاسبين المصرية وخبراء الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة وعدد من الأساتذة المتخصصين قد بذلوا جهوداً كبيرة للانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة المقترحة من معايير المحاسبة المصرية، وهى تتفق مع المعايير الدولية في مجملها ولا تخرج عنها إلا في نقاط محدودة التزاماً بالقوانين المصرية أو بمتطلبات تحفظ محلية وذلك فيما يخص معالجة عمليات التأجير التمويلي أو توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة، كما أنه للتحفظ في المعيار الخاص بالاستثمار العقاري تم تبنى استخدام نموذج التكلفة وليس نموذج القيمة العادلة .
وتم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت. وتتحد وفقاً لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التي تزاول أنشطة خدمات مالية .
من جانبه أكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو اللجنة أن اللجنة حرصت على أن تخرج معايير المحاسبة المصرية بصورة مبسطة وواضحة لتذليل أي نقاط اختلاف ولضمان الشفافية في العرض والإفصاح وسهولة التطبيق .
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك .
وتعمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.