"الرقابة المالية" تصدر ضوابط عمل مراقبى الحسابات

أصدرت وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، كتابها الدوري بشأن أهم الملاحظات المطلوب تعميمها على مراقبي الحسابات؛ لتأكيد الالتزام بقواعد المهنة في ضوء ما تكشف للوحدة من ملاحظات.
ونصت القواعد على ضرورة التزام مراجعى الحسابات بمعايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008، والقرارات والتعليمات والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما نصت الضوابط على ضرورة استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية لمكتب المراجعة، وكذلك الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة في إعداد القوائم المالية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، يضم كلًا من: شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا، وعضوية كل من كامل صالح عن مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة، والدكتور أشرف الشرقاوى عن المستثمرين، كما يحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، كل من: حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، سعيد جبر ممثلًا عن الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
الجدير بالذكر أن وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، تختص بالتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى، وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة. كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها.