وحدة تابعة لهيئة الرقابة المالية تنظر في مخالفات مراقبي الحسابات

اجتمع مساء الاثنين مجلس إدارة وحدة رقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في مخالفات مراقبي الحسابات.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الوحدة أن أهم ما ناقشه مجلس الإدارة بعد 3 سنوات من آخر إجتماع له آليات النهوض بدور الوحدة وتمكينها من أداء الدور الهام المناط بها.
وبحث مشروع اصدار كتاب دوري بأهم الملاحظات المطلوب تعميمها على مراقبي الحسابات لتأكيد الالتزام بقواعد المهنة فى ضوء ما تكشف للوحدة من ملاحظات.
وشملت الجلسة بحث تقارير الفحص على جودة أعمال عدد من مراقبي الحسابات ومقترح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنهم وتداول الأعضاء عدد من المقترحات بشأن تعديل قواعد القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة على أن يتم إتخاذ قرار بشأنها فى الإجتماع القادم.
ويضم مجلس إدارة الوحدة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيساً وأعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وأحد مراقبي الحسابات من ذوى الخبرة وممثل عن المستثمرين.
وتم إختيار كامل صالح عن مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة ودكتور أشرف الشرقاوى عن المستثمرين.
ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ودكتور عبد العزيز حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وسعيد جبر ممثلاً عن الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين.
وتختص الوحدة بالرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة من خلال فحص أعمالهم للتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها.
وأضاف شريف سامى أنه تم قبول عضوية الوحدة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية (وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات) كجهة رقابية مستقلة في التجمع الدولي للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات (IFIAR) في 30 مارس 2009 وصوت الأعضاء من 35 دولة بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة بعد التأكد من توافر شروط الانضمام.
وحدد شروط الانضمام في توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبي حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم في سجلات الهيئة ووجود آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبي الحسابات على مهاراتهم المهنية ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة.
وتشترط عضوية الهيئة توافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبي الحسابات من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، فضلا عن توافر آلية للتحقق من استقلالية مراقبي الحسابات مشيرا الى ان المجلس يعمل للصالح العام عن طريق توفير درجة ثقة في جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات العامة.
ومن ضمن الشروط أن يكون المجلس مستقل عن الممارسين للمهنة وأن يعمل المجلس على توفير آلية للتفتيش الدوري للتأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى التي تعمل على التأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات، بجانب ضرورة أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بغرض فرض عقوبات على مراقبي الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة والقواعد المقيدة في السجل.