"الرقابة المالية" توافق على مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع التعديلات على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001.
ووافق المجلس - خلال اجتماعً له بعد ظهر الخميس 9 يناير، ناقش خلاله عدد من الملفات الهامة- كذلك على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
كما تمت كذلك الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها للنشاط وفقاً للشريعة الإسلامية. حيث لم يكن هناك أي قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أي معايير لعضويتها.
وأحيط مجلس الإدارة علماً بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013. ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال في مطلع شهر فبراير المقبل.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء، وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
وحول لائحة صناديق الاستثمار، أشار سامي، إلى أن الصناديق ضمت شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية.
وأوضح سامي، أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أي اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف في هذا الأمر واستقر رأى مجلس الإدارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.
وعرض على مجلس إدارة الهيئة الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات والمعهد المصري للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة بنقابة التجاريين وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع التعديلات على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001.
ووافق المجلس - خلال اجتماعً له بعد ظهر الخميس 9 يناير، ناقش خلاله عدد من الملفات الهامة- كذلك على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
كما تمت كذلك الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها للنشاط وفقاً للشريعة الإسلامية. حيث لم يكن هناك أي قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أي معايير لعضويتها.
وأحيط مجلس الإدارة علماً بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013. ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال في مطلع شهر فبراير المقبل.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء، وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
وحول لائحة صناديق الاستثمار، أشار سامي، إلى أن الصناديق ضمت شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية.
وأوضح سامي، أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أي اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف في هذا الأمر واستقر رأى مجلس الإدارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.
وعرض على مجلس إدارة الهيئة الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات والمعهد المصري للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة بنقابة التجاريين وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.