انتهت اليوم اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016. وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة فى مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات. وقال شريف سامى كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث أن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها، مشيرا إلى أن مجموعة عمل من لجنة المعايير بجمعية المحاسبين المصرية وخبراء الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة وعدد من الأساتذة المتخصصين قد بذلوا جهوداً كبيرة للانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة المقترحة من معايير المحاسبة المصرية. وأضاف، أن هذه النسخة المقترحة تتفق مع المعايير الدولية فى مجملها ولا تخرج عنها إلا فى نقاط محدودة التزاماً بالقوانين المصرية أو بمتطلبات تحفظ محلية وذلك فيما يخص معالجة عمليات التأجير التمويلى أو توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه للتحفظ فى المعيار الخاص بالاستثمار العقارى تم تبنى استخدام نموذج التكلفة وليس نموذج القيمة العادلة. وأوضح سامى، أنه تم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت، وتتحدد وفقاً لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التى تزاول أنشطة خدمات مالية. وكشف شريف سامى أن سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك. وتعمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذى تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس المعهد المصرى للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.
