الرقابة المالية تنتهي من إقرار مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية

انتهت اليوم اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016.
وأوضح شريف سامى أنه كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث أن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها.
وأضاف أن مجموعة عمل من لجنة المعايير بجمعية المحاسبين المصرية وخبراء الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة قاموا بإعداد ومراجعة النسخة المقترحة من معايير المحاسبة المصرية.
كما تم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت. وتتحد وفقاً لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التى تزاول أنشطة خدمات مالية.
وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.
وأكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو اللجنة أن اللجنة حرصت على أن تخرج معايير المحاسبة المصرية بصورة مبسطة وواضحة لتذليل أى نقاط اختلاف ولضمان الشفافية فى العرض والإفصاح وسهولة التطبيق.
وكشف شريف سامى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك.
وتعمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذى تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار و ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين و أحد خبراء المحاسبة.