الانتهاء من مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية

انتهت اليوم اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة، شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيدًا لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءًا من عام 2016.
وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.
وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الخميس، أنه كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث إن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها.
وقال: تم الاتفاق على أن يخصص معيارًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت، وتتحد وفقًا لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التي تزاول أنشطة خدمات مالية.
وكشف شريف سامى أن سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك.
وأكد حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو اللجنة أن اللجنة حرصت على أن تخرج معايير المحاسبة المصرية بصورة مبسطة وواضحة لتذليل أي نقاط اختلاف ولضمان الشفافية في العرض والإفصاح وسهولة التطبيق.