"وزير الاستثمار ": لجنة دائمة لتحديث المعايير المحاسبية بسبب تأثيراتها الإيجابية.. ويؤكد: تتسق مع الضوابط الدولية

* "وزير الاستثمار" يصدر نسخة محدثة من المعايير المحاسبية تتوافق مع المعايير الدولية
* المعايير الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية وتساير التطورات الجديدة
* لجنة دائمة لتحديث المعايير المحاسبية باستمرار لما لها من تأثيرات إيجابية مهمة
أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار قراراً باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، وذلك بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وقد حضر الاجتماع كل من شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخالد حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية.
وأشار سالمان، أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي.
جاءت أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض، فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد واستبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة، وإلغاء معيار المحاسبة في البنوك، إضافة الى أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم في الأرباح ، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول غير الملموسة.
بالاضافة الى فصل "الإفصاحات" عن الأدوات المالية عن "عرض" الأدوات المالية في معيار منفرد وتبسيط معيار الأدوات المالية "الاعتراف والقياس" مع إضافة أمثلة عملية خاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية وإلغاء معيار "حصص الملكية في المشروعات المشتركة" وحل محله معيار "الترتيبات المشتركة"وإلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة مع إضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار "تجميع الأعمال"، إلغاء معيار "التقارير القطاعية" وحل محله معيار "القطاعات التشغيلية".
شهدت التعديلات الجديدة إلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري، توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق، وإضافة معيار "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى"، وإضافة معيار "قياس القيمة العادلة" مع تدعيمه بأمثلة متعددة.
استبدال مفهوم "السيطرة – Control" في القوائم المالية المجمعة بمفهوم "التحكم – Power" واستبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.
وقال وزير الاستثمار، إن تطبيق تلك المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر.
وأضاف سالمان، أن تطبيق هذه المعايير على الشركات هام لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً حيث يحتوى معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملاءمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهى نصيب السهم في الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع، كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التي تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف والقياس الواردة في المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
تابع سالمان، أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.
وأشار حازم حسن ، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إلى أن تطبيق هذه المعايير عملياً يؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية علي فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية علي أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلي أن استخدامها يساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع علي الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصري ، فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلي زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.