تفاصيل إطلاق مكتب «Fact Check Egypt» للتحقق من صحة التقارير الأجنبية عن مصر

وفقا مشروع لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، فإنه يهدد بسجن الصحفيين العاملين في مصر لمدة عامين في حالة نشر أخبار عن أي هجمات بما يتعرض مع البيانات الرسمية للحكومة، وفي هذا الصدد أطلقت هيئة الاستعلامات المصرية مكتبا جديدا بعنوان «Fact Check Egypt» أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر» لمراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة.
وحسب جريدة «هفنتجتون بوست» الأمريكية، فإن عددًا من الصحفيين والمراسلين الأجانب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء في الثاني من يوليو الجاري.
وجاء في الرسالة التي تلقاها مراسل موقع «ميدل إيست آي»: «مقالكم يشير إلى 4 مصادر مجهولة، وعدد الجنود القتلى الوارد فيه غير صحيح، مع أن تقارير أخرى مثل (وول ستريت جورنال) ذكرت العدد الصحيح وهو 17 شخص فهل تخططون لنشر تصحيح؟».
ويذكر الكاتب أنه بحسب المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، فإن عدد الجنود الذين قتلوا في هجوم الشيخ زويد الأسبوع الماضي كان 17 جنديًا، فيما ذكرت مصادر أخرى مثل «سكاي نيوز» و«أسوشيتد برس» أن العدد يقدر بحوالي 70 ضحية.
ويلفت التقرير إلى أن معظم الصحف ومواقع الإنترنت حول العالم نشرت الرقم، حيث ظل الرقم الرسمي كما هو طوال المعركة، وقامت الحكومة فيما بعد بتأجيل جنازات الجنود الرسمية، وهو ما فسره البعض بأنه طريقة لإخفاء الأرقام الحقيقية.
ويعلق الموقع بأنه حتى صحيفة «وول ستريت جورنال»، التي تم ذكرها بأنها مثال للممارسة الصحفية الجيدة، فإنها أوردت في تقريرها فقرة تتساءل فيها عن صحة البيان الرسمي ومسؤولية الحكومة، وكتبت في التقرير ذاته: «لم يشرح البيان التناقض في الرواية الرسمية، التي تشير إلى أن 60 جنديا قتلوا وجرحوا في العملية، ولم يتم التثبت من صحة الأرقام بطريقة مستقلة، حيث تمارس الحكومة قيودا على الإعلام منذ عامين على شمال سيناء»، حسب تعبيره.
ونقت «ميدل إيست آي» عن صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قوله: «شمال سيناء منطقة عسكرية والاتصالات مقطوعة طوال اليوم.. إذن ما هو المصدر الذي تعتمد عليه غير الجيش؟».
وقال عبد الصادق في نفيه عن وجود مصادر مستقلة على الأرض: «إن كان لديك إحصائية بعدد الضحايا دون الرواية الرسمية للجيش، إذن المصدر هو الإرهابيون.. المصادر المجهولة تأتي من الإرهابيين، ولا يوجد احتمال آخر».
وتساءل عبد الصادق: «لماذا تريد الحكومة الكذب؟ هذه هي الأرقام الرسمية.. هل توجد أرقام أدق من الأرقام الرسمية؟ إن عقلية الجيش هي إظهار الجرائم والفظائع التي ارتكبها الإرهابيون من أجل حماية الشعب».
ويتابع عبد الصادق بأن التركيز على الأرقام وأعداد الضحايا مهم، مضيفا أن «وجود رقم كبير من الضحايا سيترك أثره على معنويات الشعب المصري، وعليه فإن الأمر متعلق بالأمن القومي».
ويذكر الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة بيانات تنتقد فيه ما تراه «تحيزا في التغطية الخبرية» أو تسعى إلى «تلقين الإعلام الأجنبي درسا حول طريقة تغطية الشأن المصري»، وفقا لتقرير الموقع.
ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية أصدرت دليلا للإعلاميين الأجانب حول وصف الجماعات الإرهابية، والذي اقترح استخدام مصطلحات مثل المتطرفين والمتوحشين والقتلة والمجانين والجزارين والجلادين والمدمرين، مع تجنب ذكر المصطلحات ذات الأساس الديني مثل الجهاديين والإسلاميين والدولة الإسلامية.
وينوه الموقع إلى أن مجموعة «Fact Check Egypt» ظهرت قبل عدة أسابيع، لكن لم يعلن عنها رسميا، بحسب عبد الصادق الذي يقول: «نحن لا نزال في الفترة التجريبية، وبدأنا بداية بسيطة، وكان هجوم الشيخ زويد اختبارا جيدا لنا».
ويكشف التقرير عن أن المجموعة تهدف إلى التأكد من الأرقام والإحصائيات، وطبيعة المصادر التي تلجأ إليها أي مؤسسة إعلامية تنشر تقاريرها عن مصر، مستدركا بأنه رغم أن الرسائل الإلكترونية أرسلت فقط للصحافة الأجنبية، إلا أن المجموعة ستنتقد وتفحص مصادر الصحافة المصرية أيضا.
وأوضح عبد الصادق: «ما لم يلتزم الصحفي بتعديل أو إضافة ما طلب منه، سننتقل إلى المرحلة الثانية.. ولكنها ليست واضحة بعد، فقد نفكر برفع قضية قانونية، وإن التزمت بالأرقام الرسمية، أو لم تنشر أخبارا مضللة عن قصد، فإنه ليس لديك ما تخافه».
ويذكر الموقع أن صفة المجموعة الجديدة غير واضحة، حيث يقول صادق أنها منظمة غير حكومية مستقلة مرتبطة بالهيئة العامة للاستعلامات، وتصف الهيئة نفسها بأنها صوت الدولة المصرية الذي يدافع عن صورة مصر في الخارج.
ويقول عبد الصادق للموقع: «(فاكت تشيك إيجيبت) مرتبطة بهيئة الاستعلامات، ولكنها ليست جهازا حكوميا، بل منظمة مستقلة».
وأوضح عبد الصادق أن هيئة الرقابة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولى، ولا تريد الكشف عن عدد موظفيها ومن أين تعمل، وأضاف: «كل ما أستطيع قوله أنه لا يوجد أحد يمولها، ويعمل فيها صحفيون يمثلون مؤسسات وصحفا متعددة، ولكن بشكل تطوعي».
ويبين التقرير أن المحرر الحالي في المنظمة هو أيمن ولاش، وهو خبير في الشؤون السياسية، ويعمل في هيئة الاستعلامات العامة ووزارة الاستثمار، بحسب حسابه على «تويتر»، الذي يحتوي على عدد لا يحصى من تغريدات نقلها من حساب السيسي الرسمي.
ويقول عبد الصادق: «نعم يعمل ولاش في هيئة الاستعلامات العامة، وهو المحرر الآن، ولكنه يساعد في بناء إطار عمل المجموعة الجديدة».
وأكد التقرير أنه من أجل الالتزام بالمعايير الدولية في التثبت من الحقائق، فقد تلقى العاملون في «فاكت تشيك إيجيبت» التدريب على يد مؤسسة رقابية أمريكية وهي «iMedia Ethics آي ميديا إيثكس» التي أنشأتها روندا رونالد شيرر.
ومن المعروف عن تلك المنظمة بهجماتها وانتقاداتها ضد مسؤول مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» في القاهرة، ديفيد كيركباتريك، ومراسل صحيفة «جارديان»، باتريك كينجسلي وغيرهم.
ومضى عبد الصادق يقول: «لقد اخترنا تلك المنظمة الأمريكية لأننا كنا على صلة معهم، وعرضوا علينا تدريبا مجانيا، ولديهم مصداقية ومسؤولية وسمعة قوية، ولكننا منفتحون للعمل مع أي منظمة إعلامية يمكنها المساعدة في التطوير».
وتابع: «نريد أن ندخل ثقافة المحاسبة إلى مصر، ولهذا السبب نلتزم بالقواعد الدولية في فحص الحقائق، وأنا متأكد أنها القواعد ذاتها التي تلتزم بها منظمات التحري عن الحقائق في دول أخرى».
وعندما سئل عبد الصادق عما إذا كانت المنظمة ستفحص بيانات المسؤولين الحكوميين، رد قائلا: «نأمل في يوم ما أن نقوم بفحص (بيانات) الحكومة أيضا، فالقانون ينطبق على كل شخص، وبالطبع لم نصل إلى هذه النقطة، ولكنني أحلم في اليوم الذي نفحص فيه تصريحات الحكومة وننتقدها.. شعارنا هو الحقيقة.. الحقيقة فقط».
من ناحيتها قالت رئيسة تحرير منظمة «آي ميديا إثيكس»، شيرر: «لا أنا ولا المنظمة لنا أية صلة كانت بأية حكومات.. نحن لا نتقاضى أجورا وبذلك ليست لنا صلة بالحكومات أو المنافذ الإخبارية».
وطبقا لما قالته لصحيفة «هوفنتجتون بوست» الأمريكية، فإنها تقوم بتدريب العاملين في مؤسسة «فاكت تشيك إيجيبت» منذ عام تقريبا، دون مقابل وأنهم يشاركون في تطوير الموقع كي يتمكن المصريون من فحص الأخبار الخاصة ببلادهم.