سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على الغموض الذى سيطرعلى الساحة الإعلامية قبيل إعلان العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة، بشأن عدد الجنود الذين قتلوا في هجوم الشيخ زويد الأسبوع الماضي كان 17 جنديا، فيما ذكرت مصادر أخرى مثل "سكاي نيوز" و"أسوشيتد برس" أن العدد يقدر بحوالي 70 ضحية. وأشار الموقع إلى أن معظم الصحف ومواقع الإنترنت حول العالم نشرت الرقم، حيث ظل الرقم الرسمي كما هو طوال المعركة فيما قامت الحكومة فيما بعد بتأجيل جنازات الجنود الرسمية، وهو ما فسره البعض بأنه طريقة لإخفاء الأرقام الحقيقية. ونقل الموقع تساولا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي ذُكرت على أنها مثال للممارسة الصحافية الجيدة، عن صحة البيان الرسمي ومسؤولية الحكومة. وكتبت وول ستريت في التقرير ذاته بعدما ذكرت عدد القتلى: "لم يشرح البيان التناقض في الرواية الرسمية، التي تشير إلى أن 60 جنديا قتلوا وجرحوا في العملية، ولم يتم التثبت من صحة الأرقام بطريقة مستقلة، حيث مارست الحكومة قيودا منذ عامين على شمال سيناء". ومن جانبه،علق صلاح صادق من الهيئة العامة للاستعلامات بقوله: "إنها منطقة عسكرية والاتصالات مقطوعة طوال اليوم"،مضيفا: "أي مصدر آخر غير الرواية الرسمية يأتي من الجيش"، وقد منع الصحافيون من دخول سيناء منذ عامين؛ لأنها تعد منطقة عسكرية. وفقط يسمح بالعمل للصحافيين في المنطقة، ولكن ضمن قيود شديدة. وقال صادق في نفيه وجود مصادر مستقلة على الأرض: "إن كان لديك إحصاء بعدد الضحايا جاء من غير الجيش، فمصدره إذن الإرهابيون"، وفق التقرير. ويتابع صادق بأن التركيز على الأرقام وأعداد الضحايا مهم؛ لأن "رقما كبيرا من الضحايا سيترك أثره على معنويات الشعب المصري، وعليه فإن الأمر متعلق بالأمن القومي". ويفيد تقريرالموقع بأن الصحافيين أو المراسلين المحليين، الذي يكتبون عن الجيش، يواجهون اتهامات ومحاكمات، وهناك عدد من الصحافيين، وبعضهم لديه تجربة في العمل في مؤسسات إعلامية دولية، يمثلون أمام المحاكم العسكرية، ولهذا يرفض الكثيرون استخدام أسمائهم الحقيقية أثناء القيام بالمهمة الصحافية. ويذكر الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة بيانات تنتقد فيه ما تراه "تحيزا في التغطية"، أو تحاضر على الإعلام الأجنبي، وتعلمه طريقة تغطية الشأن المصري. ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية أصدرت يوم السبت دليلا للإعلاميين يصف الجماعات الإرهابية. ويقترح الدليل على الصحافيين استخدام مصطلحات مثل المتطرفين والمتوحشين والقتلة والمجانين والذابحين والجلادين والحشاشين والمدمرين. حاثا إياهم على تجنب ذكر المصطلحات ذات الأساس الديني مثل الجهاديين والإسلاميين والدولة الإسلامية. وإختتم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أنه عندما سئل صادق عما إذا كانت المنظمة ستفحص بيانات المسؤولين الحكوميين، رد قائلا: "نأمل في يوم ما أن نقوم بفحص (بيانات) الحكومة أيضا، فالقانون ينطبق على كل شخص. وبالطبع لم نصل إلى هذه النقطة، ولكنني أحلم في اليوم الذي نفحص فيه تصريحات الحكومة وننتقدها".