أثار ما نشرته «المصري اليوم»، الخميس، حول امتحانات مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا، ردود أفعال واسعة، لاسيما بين أولياء أولياء أمور الطالبات، الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم، طالبوا فيها بمراعاة قواعد العدالة التي تم أخل بها هذا الامتحان، فيما نفت الوزارة أن يكون هناك أي تسريب للامتحان، مشددة على أن الامتحان يتم وضعه من خلال بنك أسئلة في وجود منهج ثابت، وأنه من الممكن أن يتشابه على البعض أنها مكررة. وقال ثروت محمد على، مقدم الشكوى باسم أولياء أمور الطالبات: «تقدمت بناتنا لخوض التجربة الجديدة في التعليم القائمة على المشاريع، أو ما يقال عليه التعلم بمنهجية STEMK وتحملنا نحن أولياء الأمور الكثير على مدار الدراسة من قصور كبير في تطبيق هذه المنهجية، من أهمها اختلاف سياسة التقييم خلال سنوات الدراسة بالمدرسة، ويظهر هذا في تطبيق اختبار القبول بالجامعات الأجنبية، أو ما يعرف ب ACT في السنة النهائية للدراسة». وأضاف، في نص الشكوى التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها: «نظراً لأن لهذا الاختبار أهمية كبيرة في اختيار الطلاب للالتحاق بالجامعات الأجنبية، يتم عقده من خلال جهة منظمة عالمية وبتوقيتات محددة على مستوى العالم، ويتم وضعه في أربعة مجالات، بينها مجالا اللغة الإنجليزية، وآخر للعلوم، ورابع للرياضيات، ويتم وضعه من خلال خبراء على مستوى عالٍ من الأداء للوصول إلى تقييم فعلى للطلاب»، لافتاً إلى أن الاختبار يقوم على قياس مفاهيم كثيرة للطالب، من أهمها فن إدارة الوقت والتفكير والتفسير لمفاهيم علمية ورياضية، أو ما يعرف ب Critical thinking. وتابع: «بالفعل قامت الطالبات بأداء الاختبار خارج نطاق إشراف الوزارة بعد دفع المصروفات اللازمة، وحصلن على معدلات عالمية تدل على مستواهم الحقيقى لأداء هذا الاختبار، لكننا فوجئنا بأن القائمين على المدرسة قرروا تطبيق هذا الاختبار على الطالبات تحت مسمى آخر غير مسمى ACT، للقبول بالجامعات ويتضمن نفس أسلوب وتصميم الورقة الامتحانية لاختبار ACT الدولى، وبالفعل تم عقد الاختبار يوم الثلاثاء الماضي، بمعرفة الوزارة، وكانت المفاجأة للطلاب بأن وجدوا الاختبار يمثل أحد نماذج الاختبارات للسنوات الماضية التي قررته المنظمة المسؤولة عن وضع الاختبار، ويحمل كود 67f لسنة 2011/2010، وأصبح أداء الطلاب خلال الاختبار حول التذكر في الإجابات الصحيحة، وليس التفكير العلمى والرياضى لتلك الأسئلة وتفسيرها، حيث إن كثيرًا من الطلاب تدربوا على هذا الاختبار وبالأخص طلاب مدرسة البنين بالسادس من أكتوبر»، مؤكداً أن وضع الاختبار بهذه الطريقة أفقد المغزى والمضمون من ورائه، وهو قياس أمور كثيرة ليس منها تذكر إجابات الاختبارات القديمة. وشدد ولي الأمر على أنه كان من المهنية أن يتم وضع اختبار جديد يتم تصميمه بطريقة مهنية أو شراء اختبار من الجهة المسؤولة عن هذا، وليس وضع اختبار كان متداولاً بين الطلاب، لأن ذلك ليس عدلاً، لاسيما أن هناك من الطلاب الذين ذهبوا بفكرة الأداء من خلال أداء الاختبار بالتفكير حسب ما تم تدريبهم بما يتوافق ومعايير الأداء وهو التفكير وليس الحفظ الاجابات، كاشفاً عن أن بعض الطلاب قاموا أثناء فترة الاستراحة بين المجالين من المجالات الأربعة بالاطلاع على الإجابات ومراجعتها قبل الدخول للامتحان للمجالين المتبقيين، وذلك بعد التأكد من أن النموذج الموجود بين أيديهم هو النموذج 67f والموجود معهم أصلاً. وطالب أولياء الأمور في الشكوى بضرورة مراعاة مبدأ المساواة والعدالة، الذي تم إخلاله بسبب تطبيق اختبار لا يتفق ومعايير الامتحانات والتى تعمل على قياس الحفظ والتلقين وليس التفكير والتفسير. في المقابل؛ ردت وزارة التربية والتعليم على شكوى أولياء الأمور قائلة إن الامتحان يطبق داخل جمهورية مصر العربية للعام الثانى على التوالى بالنسبة لمدرسة البنين، وللعام الأول بالنسبة لمدرسة البنات، وتم توفير نماذج من امتحانات عام 2014 لكى يقوم المدرسون بتدريب الطلاب على نوعية هذه الأسئلة طبقاً للتعليمات، خاصة أن هناك بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وهيئة المعونة الأمريكية المشرفة على المدرستين بتوريد هذا الاختبار بالفروع الأربعة (لغة إنجليزية جزأين رياضيات علوم)، وذلك بعدد الطلاب الممتحنين. وأضافت الوزارة أن دور اللجنة الفنية هو مراجعة الاختبار فقط، بينما الشركة المنتجة للامتحان الدولى ACT تقوم بتصميم العديد من النماذج المتكافئة من بنك أسئلة ضخم متوفر لديها به جميع الاختبارات المتكافئة في شكلها ومختلفة في المضمون، وبالتالى فهناك تشابه كبير في شكل جميع هذه النماذج، كما أن الرقم الكودى للامتحان الذي تم عقده الثلاثاء الماضي هو (1467 F)، وليس (67 F) كما ذكر أولياء الأمور، موضحة أن المتوفر على المواقع الإلكترونية هي امتحانات لسنوات سابقة على بوابة المعونة الأمريكية للاطلاع والتدريب للطلاب والمعلمين، لأن محتوى المنهج ثابت، ومن ثم لابد من أن أي نموذج اختبار سيتعرض لأجزاء المنهج بأكمله. وتابعت الوزارة في ردها قائلة: «هذا الاختبار يطبق على الطلاب في شكل كراسة أسئلة تحتوى على 58 صفحة، وجدول الامتحان المعتمد يسمح للطالب بفترة راحة 15 دقيقة، وللطالب الحق في الاستفادة منها في المراجعة أو أي أشياء أخرى»، مشددة على أنه بناء على جميع ما تقدم فليس هناك تسريب للامتحان كما ذكر أولياء الأمور، ولكن الامتحان يتم وضعه من خلال بنك أسئلة في وجود منهج ثابت يكون أهم ميزة لها أنها متكافئة ومتوازنة، وممكن أن يتشابه على البعض أنها مكررة.
