وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره النيوزيلاندي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، بنظيره النيوزيلاندي، جون ماكيلي، خلال زيارته الحالية لمصر حيث جرت بينهما جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
وذكر السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل ما تشهده من تنامي مطرد في الفترة الأخيرة خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية فضلا عن التشاور السياسي القائم بين البلدين في المحافل الدولية أخذًا في الاعتبار عضوية نيوزيلاندا الحالية لمجلس الأمن وترشح مصر للعضوية غير الدائمة للمجلس للعامين 2016- 2017.
وأثار «شكري» خلال اللقاء أهمية التعاون بين البلدين في قطاع السياحة وأهمية إزالة أي تحذيرات أو عوائق تحول دون استعادة التدفق السياحي إلى مصر وتطلعات الحكومة المصرية لدعم نيوزيلاندا لعضوية مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وعقب وزير خارجية نيوزيلاندا بسعادته لزيارة مصر وتشرفه بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطلعهم للتعاون والتنسيق مع مصر خلال العام المقبل مع انتخاب مصر كعضو في مجلس الأمن واهتمامهم بالعمل على استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وبحث الطلب المصري.
أضاف «عبدالعاطي» أنه تم خلال جلسة المباحثات عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وقي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث عرض الوزير شكري الرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا واستضافة مصر مؤخرا للملتقي الثاني لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية ودعم مصر للحل السياسي الذي يقوده المبعوث الأممي بالتوازي مع ضرورة مكافحة الاٍرهاب وباقي الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية.
وأوضح المتحدث أن الوزيرين بحثا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل على إعادة التأكيد على مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، بجانب مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة وأهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات التي أعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع أكتوبر الماضي.
وناقش الطرفان الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبري الست حول الملف النووي الإيراني، حيث شدد شكري على أهمية أن يكون هذا الاتفاق الإطاري والاتفاق المرتقب قبل نهاية يوليو المقبل خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كما تطرق الوزيران إلى تطورات الأزمة اليمنية ودعم الحل السياسي للأزمة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، بالإضافة إلى تطورات الأزمة السورية وأهمية تسويتها في إطار الحل السياسي والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الاٍرهاب، حيث شدد شكري على الأهمية البالغة لالتزام دول العالم خَاصَّة الدول الكبرى بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع على تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين في الفترة القادمة، خاصة في إطار مجلس الأمن مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.