سامح شكرى يتفق مع نظيره النيوزيلندى على إزالة العوائق لتدفق السياحة لمصر

التقى سامح شكرى وزير الخارجية ظهر اليوم بوزير خارجية نيوزيلندا جون ماكيلى خلال زيارته الحالية لمصر، حيث جرت بينهما جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدى البلدين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل ما تشهده من تنامٍ مطرد فى الفترة الأخيرة، خاصة قى المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن التشاور السياسى القائم بين البلدين فى المحافل الدولية.
كما أثار الوزير شكرى أهمية التعاون بين البلدَين فى قطاع السياحة وأهمية إزالة أية تحذيرات أو عوائق تحول دون استعادة التدفق السياحى من نيوزيلندا إلى مصر، وتطلعنا لدعم نيوزيلندا لعضوية مصر للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية .
وقد عقب الوزير النيوزلندى بسعادته لزيارة مصر وتشرفه بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة، وتطلعهم للتعاون والتنسيق مع مصر خلال العام القادم مع انتخاب مصر كعضو فى مجلس الأمن، واهتمامهم بالعمل على استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وبحث الطلب المصرى.
أضاف المتحدث أنه تم خلال جلسة المباحثات بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، وقى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، حيث عرض الوزير شكرى للرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية فى ليبيا واستضافة مصر مؤخرا للملتقى الثانى لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية ودعم مصر للحل السياسى الذى يقوده المبعوث الأممى بالتوازى مع ضرورة مكافحة الاٍرهاب وباقى الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية.
وأوضح عبد العاطى أن الوزيرين شكرى وماكيلى بحثا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل على إعادة التأكيد على مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمنى لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتى حماس وفتح.
كما تم مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة وأهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات الَّتى أعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع فى أكتوبر الماضى.
وقال المتحدث إنه تم أيضا خلال جلسة المباحثات الرسمية مناقشة الاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى الست حول الملف النووى الإيرانى، حيث شدد الوزير شكرى على أهمية أن يكون هذا الاتفاق الإطارى والاتفاق المرتقب قبل نهاية الشهر القادم خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث أنه تم أيضا التشاور حول تطورات الأزمة اليمنية فى ظل عاصفة الحزم التى تستهدف إلى استعادة الشرعية فى اليمن ودعم الحل السياسى للأزمة فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
كما تم مناقشة تطورات الأزمة السورية وأهمية تسويتها فى إطار الحل السياسى والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الاٍرهاب، حيث شدد الوزير شكرى على الأهمية البالغة لالتزام دول العالم خَاصَّة الدول الكبرى بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير فى العلاقات الدولية.
واتفق الوزيران فى نهاية الاجتماع على تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين فى الفترة القادمة خاصة فى إطار مجلس الأمن مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.