شكري يدعو نيوزيلندا لازالة أية تحذيرات تمنع التدفق السياحي لمصر

التقي سامح شكري وزير الخارجية ظهر اليوم الإثنين بوزير خارجية نيوزيلندا جون ماكيلي خلال زيارته الحالية لمصر، حيث جرت بينهما جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي ان الوزيرين تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل ما تشهده من تنامي مطرد في الفترة الاخيرة خاصة قي المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن التشاور السياسي القائم بين البلدين في المحافل الدولية آخذا في الاعتبار عضوية استراليا الحالية لمجلس الأمن وترشح مصر للعضوية غير الدائمة للمجلس للعامين 2016- 2017.
كما اثار الوزير شكري أهمية التعاون بين البلدَين في قطاع السياحة واهمية ازالة أية تحذيرات او عوائق تحول دون استعادة التدفق السياحي من نيوزيلندا الي مصر، وتطلعنا لدعم نيوزيلندا لعضوية مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية . وقد عقب الوزير الأسترالي بسعادته لزيارة مصر وتشرفه بمقابلة السيد الرئيس خلال الزيارة، وتطلعهم للتعاون والتنسيق مع مصر خلال العام القادم مع انتخاب مصر كعضو في مجلس الأمن، واهتمامهم بالعمل علي استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وبحث الطلب المصري.
أضاف المتحدث انه تم خلال جلسة المباحثات عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وقي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث عرض الوزير شكري للرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا واستضافة مصر مؤخرا للملتقي الثاني لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية ودعم مصر للحل السياسي الذي يقوده المبعوث الاممي بالتوازي مع ضرورة مكافحة الاٍرهاب وباقي الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية.
وأوضح عبد العاطي ان الوزيرين شكري وماكيلي بحثا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل علي اعادة التأكيد علي مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح. كما تم مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة واهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات الَّتي اعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع في أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث انه تم ايضا خلال جلسة المباحثات الرسمية مناقشة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل اليه بين ايران والدول الكبري الست حول الملف النووي الإيراني ، حيث شدد الوزير شكري علي أهمية ان يكون هذا الاتفاق الإطاري والاتفاق المرتقب قبل نهاية الشهر القادم خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث انه تم ايضا التشاور حول تطورات الأزمة اليمنية في ظل عاصفة الحزم التي تستهدف الي استعادة الشرعية في البمن ودعم الحل السياسي للازمة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
كما تم مناقشة تطورات الأزمة السورية واهمية تسويتها في إطار الحل السياسي والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الاٍرهاب حيث شدد الوزير شكري علي الأهمية البالغة لالتزام دول العالم خَاصَّة الدول الكبري بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع علي تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين في الفترة القادمة خاصة في إطار مجلس الأمن مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.