«مغازي»: 5 دول بحوض النيل تسعى لعودة مصر مجددًا لمبادرة «عنتيبي»

يبحث مجلس وزراء مياه النيل في اجتماعه الاستثنائي المقرر عقده 5 يونيو المقبل بمدينة أروشا التنزانية، الأزمة المالية التي تواجه مبادرة حوض النيل بعد إنتهاء التمويل نهاية يونيو من قبل هيئات ومؤسسات التمويل الدولية لأنشطة المبادرة، والذي يهدد بتوقف تمويل الدراسات الفنيه لمشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل، وكذلك على مستوى الأحواض الفرعية «النيلين الشرقي والجنوبي»، وذلك نتيجة عدم حسم الخلافات القائمة بين الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي»، ودولتي المصب «مصر والسودان».
وقالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل إن هناك أزمة حقيقيه تواجه دول الحوض الموقعين على اتفاقية «عنتيبي»، في ظل استمرار رفض كل من مصر والسودان للاتفاقية بوضعها الحالي، لافتا إلى أنه كانت هناك محاولة أن تقبل مصر الانضمام لأنشطة المبادرة أسوة بالسودان خلال الاحتفال بيوم النيل فبراير الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلا أن إصرار مصر على موقفها المدعم بالقوانين الدولية الحاكمه للأنهار المشتركه أوقع السوادان- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري التي تنتهي في يونيو القادم- في مأزق نتيجة الموقف المصري.
وأضافت المصادر أن الإجتماع الوزاري سيسبقه بيوم اجتماع مديري المشروعات المشتركة بالمبادرة إعداد تقارير شاملة عن الموقف الحالي لهذه المشروعات وعرضها على المجلس الوزاري برئاسة وزير الموارد المائية والري والطاقه السوداني، وبحضور ممثلي الدول والهيئات الدولية المانحة بما فيها ممثل «البنكالدولي»، كممثل لبعض المانحين الدوليين، كما يشهد الإجتماع تسلم تنزانيا رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري ولمدة عام وفقا للحروف الأبجدية.
وأكدت المصادر، أن حرص مصر على المشاركه في الإجتماع الإستثنائي بعد غياب 5 سنوات عن المشاركة في أية اجتماعات أوأنشطة متعلقه بالمبادرة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ رؤية رئيس الجمهوريه بضرورة التواصل والحوار مع الأشقاء من دول الحوض، موضحة أنه من المتوقع أن يتم خلال الإجتماع الوزاري، أن تقوم مصر بعرض رؤيتها الجديدة لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبي» وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة، وكذلك جميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض، وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، معربًا عن تفاؤله بالتوصل لإتفاق بين دول الحوض في القريب العاجل.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستشارك في الإجتماع الإستثنائي لدول حوض النيل الذي سيعقد في الخرطوم الفترة القادمة، وذلك بناء على الدعوة الموجهه للقاهرة من الخرطوم باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل، مضيفًا، أن مصر ستعرض خلال الإجتماع الوزاري الإستثنائي رؤيتها الجديدة لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «عنتيبي»، وتجميد أنشطتها في مشروعات المبادرة، وكذلك جميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أي ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، معربًا عن تفاؤله بالتوصل لإتفاق بين دول الحوض في القريب العاجل.
وأوضح «مغازي» في تصريحات صحفيه، أنه غير وارد أن توقع مصر على إتفاقية «عنتيبي» بشكلها الحالي، مشيراً إلى أنه سيلتقي جميع نظرائه من وزراء المياه بدول الحوض سعيا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض، لافتًا إلى وجود عدد كبيرًا من دول الحوض منها السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، تسعى لعودة مصر مجددًا للمبادرة وعودة المشاركة في جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الإبتعاد عن المبادرة ليس هو الحل، خاصة أن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية، وهذا يستلزم إعادة النظر في المواقف ولم شمل أسرة دول حوض النيل معربًا عن أمله في التوصل لإتفاق وتفاهم بين دول الحوض للمخاوف المصرية فيما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة في الإتفاقية الإطارية «عنتيبي»، لافتا إلى أن المفاوضات قد تستلزم وتحتاج إلى عقد مزيد من الاجتماعات بالإضافة إلى اجتماع الخرطوم الاستثنائي لدولة جنوب السودان.