أزمة مياه في انتظار القاهرة الجديدة وأكتوبر بسبب «مواسير» تركيا وخبراء اليابان

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بإبلاغ النائب العام ضدها في حال عدم الإسراع بتنفيذ محطتي مياه الشرب بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، خاصة وأن سكان المدينتين سيواجهون أزمة مياه شرب في الصيف المقبل.
وقال اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس الهيئة، ل«المصري اليوم» إنه اجتمع مع مسؤولي الجهاز، وحذرهم من تأخير التنفيذ، وإلا سيتم إبلاغ النائب العام، خاصة في ظل التوقعات بأن تواجه المدينتان أزمة مياه شرب خلال الصيف المقبل كما يحدث كل عام، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ لمحطة القاهرة الجديدة وصلت إلى 65 % فقط، وكان يجب الانتهاء منها في نهاية شهر يونيو المقبل.
وأكد نجيب أنه لن يسمح بتأخر تنفيذ المحطتين بالرغم من علمه بأن الظروف الماضية أثرت على شركات المقاولات المختلفة، ولكن هذا لا يعفى الجهاز التنفيذي من الانتهاء من المحطتين خلال شهرين، عن طريق تكثيف العمل فيها.
وعلمت «المصري اليوم» أن الهيئة أعدت مذكرة لوزير الإسكان، تشير فيه إلى أن هناك معوقات تواجه استكمال التنفيذ منها استيراد مواسير لمحطة القاهرة الجديدة من تركيا، وعدم قدوم الخبراء اليابانيين المسؤولين عن اختبار الطلمبات التي سيتم تركيبها في المحطة، بعد رفض الحكومة اليابانية حضور رعاياها إلى القاهرة بعد أحداث ثورة 25 يناير، في محاولة لحل هذا قبل تفاقم مشكلة المياه في المدينتين.
و يبلغ المنتج من المرحلة الأولى لمحطة مياه القاهرة الجديدة نحو 500 ألف متر مكعب في اليوم باستثمارات 2 مليار و234 مليون جنيه، بينما تحتاج المدينة في الصيف المقبل نحو 550 ألف متر مكعب في اليوم، ويضخ لها حاليا 360 ألف متر مكعب فقط، من محطة مياه العبور، وهو ما ينذر بحدوث مشكلة حقيقة فى حال عدم تنفيذ هذه المرحلة خلال شهرين على الأكثر.
من ناحية أخرى، تواجه وزارة الإسكان مشكلة أخرى خاصة بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والمقرر الانتهاء منه نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث تحتاج الوزارة إلى نحو 4 مليارات و35 مليون جنيه، كدعم للمشروع للانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات، وتحاول الوزارة تدبير هذه الاعتمادات خاصة وأن وزارة المالية أكدت أنها لن تستطيع دفع هذا الدعم خلال هذه المرحلة، بعد أن كانت تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية من حصيلة بيع الأراضى بالمزايدات العلنية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تأثرت فيه إيرادات الهيئة من بيع هذه الأراضى بنسبة 60 %، وفقا لتأكيد اللواء عادل نجيب.