تأجيل دعوى بطلان تعيين محافظ الإسكندرية ل30 مايو

أرجأت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة نظر الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم لإصدار قرار بتعين بعض المحافظين الجدد وكان من بينهم هاني يوسف المسيري، محافظا للإسكندرية وأنه مزدوج الجنسية (مصري- أمريكي)، والمطالبة بإلغاء تعيينه، إلى جلسة 30 مايو المقبل للإطلاع على شهادة من وزارة الداخلية تؤكد حمله للجنسيتين.
عقدت المحكمة جلستها، السبت، برئاسة المستشار احمد محمدي مأجور، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حرك الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أحمد عز العرب؛ المحامى بالنقض، حيث اعتبر أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشأن الجنسية؛ خاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء لدوله وأنه أمر لا يتحقق بمزدوج الجنسية، وأن نص المادة 141من الدستور المصري يشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصري من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسيه دوله أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 164.
وطالب المحامي باستدعاء هاني المسيري للمثول أمام المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلى أي من الدول التي يحمل جنسيتها- بحد طلب المدعي- والتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بأن المسيري حاصل على الجنسية الأمريكية من عدمه.
واستندت الدعوى إلى أن شروط شغل مناصب السلطة التنفيذية يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها، فضلاً عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151لسنه 27 قضائية دستوريه قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلاً إذ ما تزوج أجنبية، لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسية، ومطالبًا بإستقالة محافظ الإسكندرية كونه يحمل الجنسية الأمريكية قياسًا على ذلك الحكم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة