قررت محكمة حجز الطعن المقدم من 70 متهما من جماعة الاخوان المسلمين، لجلسة 8 ابريل للحكم على الاحكام الصادرة ضدهم والتى تتراوح بين المؤبد وسنة لاتهامهم باثارة الشغب والتحريض على اعمال العنف والقتل والشروع في قتل واتلاف المنشات العام عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة. وأكد الدفاع ان هناك فساد في التحريات التي اجراها جهاز الامن الوطنى في القضية كما ان القاضي لم يستجيب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود وانه اظهر نية واحد خلال الجلسات بإصدار حكما ضد المتهمين كما انه لم ثبت في أي من اوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن اخذة كإدانة ضد الماهميت كما ان النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها ولم تتأكد من ثدق التحريات وانتفاء الادلة القزلية والقولية عن المتهم وعدم وجود أي تلفيات أو تعطيل لاى شئ خلال التظاهرات التي تم القاء القبض على المتظاهرين بها. واشار الدفاع خلال مرافعته إلى أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين وهو ما يخالف الاجراءات التي نص عليها القانون في عمليات القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان احالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى. كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر قد نظرت محاكمة 70 عضواً من أعضاء جماعة الإخوا0 واصدرت احكاما ل9 متهمين بالمؤبد و6 متهمين 3 سنوات و55 متهما اخرين بالسجن سنة واحدة . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة