"النقض" تحجز طعن 70 إخوانيا ب"أحداث شغب المنصورة" للحكم 8 أبريل

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من 70 متهما من اعضاء الجماعة الإرهابية لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع فى قتل وإتلاف المنشآت العام عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة لجلسة 8 أبريل للنطق بالحكم.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضها للحكم وضرورة قبول الطعن، وجاء أهمها أن هناك فسادا فى التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى فى القضية، كما أن القاضى لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نية واحدة خلال الجلسات بإصدار حكما ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت فى أى من أوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين، كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها ولم تتأكد من صدق التحريات وعدم وجود أى تلفيات أو تعطيل لأى شىء خلال التظاهرات التى تم إلقاء القبض على المتظاهرين بها.
وأكد الدفاع خلال مرافعته أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الإجراءات التى نص عليها القانون فى عمليات القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة المخصصة للنظر فى قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر قد نظرت محاكمة 70 عضواً من أعضاء جماعة الإخوان، وأصدرت أحكاما ل9 متهمين بالمؤبد و6 متهمين 3 سنوات و55 متهما آخرين بالسجن سنة واحدة.