حجزت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من 70 متهمًا، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على اعمال العنف والقتل، والشروع فيه، وإتلاف المنشات العامة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 8 أبريل المقبل. وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، بمذاكرت للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم، وضرورة قبول الطعن، وجاء أهمها أن هناك فسادًا في التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني في القضية، كما ان القاضي لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نية واحدة خلال الجلسات بإصدار حكمًا ضد المتهمين. وأضاف الهيئة، بانه لم يثبت في أيًا من أوراق القضية، وجود دليل مادي ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين، كما أن النيابة العامة لم تراع الإجراءات القانونية خلال عملها، ولم تتأكد من صدق التحريات، وإنتفاء الأدلة عن المتهم. وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، قد قضت بمعاقبة 70 من أنصار "مرسي"، وأصدرت أحكامًا ل 9 متهمين بالمؤبد، و6 متهمين 3 سنوات، و55 متهمًا آخرين بالسجن سنة واحدة.