قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأجيل الطعن المقدم من 70 متهمًا في اتهامهم بإثارة الشغب، والتحريض على أعمال العنف، والقتل والشروع في قتل واتلاف المنشآت العام عقب فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 8 أبريل للنطق بالحكم. وتقدمت هي الدفاع عن المتهمين في القضية بمذاكرات للمحكمة توضح اسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن، وجاء أهمها أن هناك فساد في التحريات التي اجراها جهاز الأمن الوطني في القضية. كما أن القاضي لم يستجيب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نية واحد خلال الجلسات بإصدار حكما ضد المتهمين، كما أنه لم ثبت في أي من أوراق القضية وجود دليل مادي ملموس يمكن اخذة كإدانة ضد المتهمين. كما أن النيابة العامة لم تراعي الاجراءات القانونية خلال عملها، ولم تتأكد من دقة التحريات، وانتفاء الأدلة القولية والفعلية عن المتهم وعدم وجود أي تلفيات او تعطيل لأى شيء خلال التظاهرات التي تم القاء القبض على المتظاهرين بها . وأكد الدفاع خلال مرافعته، أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين، وهو ما يخالف الاجراءات التي نص عليها القانون في عمليات القبض، وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التجمهر وبطلان احالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمي وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر قد نظرت محاكمة 70 عضواً من أعضاء جماعة الإخوان. وأصدرت أحكاما ل9 متهمين بالمؤبد و6 متهمين 3 سنوات و55 متهما آخرين بالسجن سنة واحدة.