هشام رامز: لسنا ضد شركات الصرافة

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه ليس ضد شركات الصرافة، مدللا على ذلك أنه تم السماح لهم أن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب5 قروش، مشددا في الوقت نفسه على أن البنك المركزي وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره.
وأوضح «رامز»، في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، السبت، أن جميع قرارات البنك المركزي ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا: «إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصري، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب»، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصري.
وكشف «رامز» حول ما تردد من أنباء من تعهد دولة الكويت والسعودية والإمارات بودائع تصل إلى 10 مليارات دولار قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده مارس المقبل، «إننا لمسنا من هذه الدول دعما جيدا»، مشيرا إلى أنها قامت بدعم مصر ومازالت، مؤكدا أن هذه الدول تريد الاستثمار في مصر.
وأكد أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات، كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التي تؤثر على المواطن، موضحا أننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعة في العالم كله، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل ب«الكاش».
وعلق «رامز» على الآراء التي تقول إن ذلك ضد الاستثمار، قائلا: إنه «لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش، أو مليون دولار كاش»، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 إلى 19 مليار دولار، موضحا أنه يتم تحويل من 10% إلى 15% عن طريق البنوك، والباقي يتم سحبه «كاش».
وكشف «رامز» أن إحدى الشركات قامت بإيداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة في البنوك، متسائلا عن طريق جمع هذه الأموال، موضحا أننا نتبع العرف العالمي، وهو أقل مما نفعله، وبالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية ب10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، فلا يسرى على كافة التعاملات، مومضحا أن هذا لا يضر أي مواطن طبيعي، مضيفا، «أننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، بمعنى أنه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار، لأنها لا تستطيع أن تودع المبلغ في البنوك، ويفتح به اعتماد، وتاجر العملة لا يستطيع أن يشترى الدولار من الناس، وبالتالي حائزي الدولار يبيعونه للبنوك، ومن ثم تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين».
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا، أوضح «رامز» أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار، فإن نفس الشىء سيتم بالنسبة للبنوك، ولكن بطريقة أسهل، سيكون هناك دور لكل شخص، وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات.
وأشار إلى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفي بهدف عمل نظام مصرفي مواز ويتم تخليص أعماله في الخارج، موضحا أن ذلك ليس ممكنا حاليا، حيث يوجد نموذج (4) في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، موضحا أنه بالتالي إذا لم يتم إثبات الطريقة التي تم بها دفع ثمن البضاعة، وإذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفي، لا يتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار