«لجنة مراجعة حقوق الإنسان»: توافق على قبول التوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر

قال المستشار أشرف العشماوي، أمين اللجنة الفنية للجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن اللجنة توافقت على قبول أغلب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ومن بينها تعديل قانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا باسم «قانون التظاهر».
وأضاف العشماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب- إن اللجنة توافقت كذلك على رفض جميع التوصيات المتعلقة بحقوق المثليين جنسيا أو عقوبة الإعدام للبالغين أو مساواة الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدا أن كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصري مرفوض تماما.
وتابع العشماوي أن اللجنة ستنتهي من إعداد الصياغة النهائية لرد مصر حول التوصيات وإرسالها إلى الأمم المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري أي قبل الموعد المحدد للرد على التوصيات بثلاثة أسابيع، والمقرر في 20 مارس المقبل.
و لفت إلى أن اللجنة مشكله برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وعضوية وزارات الخارجيه والعدل والداخليه والتضامن الاجتماعي وممثلين عن النيابه العامة والمجالس القومية للمراة وحقوق الإنسان وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة ،بالاضافه إلى 5 شخصيات متخصصة في ملف حقوق الإنسان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة