العشماوى: توافقنا على التوصيات ورفضنا معارضة الشريعة

أكد المستشار أشرف العشماوى أمين اللجنة الفنية المعنية بإعداد تقرير المراجعة الدورية لمصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحدد لها جلسة 20 مارس, أهمية الخطوة التى اتخذتها الحكومة المصرية بإنشاء لجنة دائمه بقرار من رئيس الوزراء؛ لمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر .
وأوضح أن هذة اللجنة مُشكلًة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وعضوية وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة, بالإضافه إلى 5 شخصيات معنية بملف حقوق الإنسان. وقال:" إنه من المتوقع إعلان أسماء هذه الشخصيات غدًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح "العشماوى" أن هذه اللجنة التي اجتمعت أمس الإثنين في حضور الممثلين السابقيين ستعمل على أربعة أهداف وهي: تجهيز ملف مصر لإعداد آلية المراجعة, واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية, ومتابعة تنفيذ وتفعيل التوصيات التى تقبلها مصر حتى لا تكون توصيات شكلية، مع اقتراح حلول عمليه لضمان تنفيذها, ورصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال القيام بزيارات ميدانية، وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة، فضلا عن التواصل مع الإعلام وإجراء حوارات مجتمعية.
وتم الاتفاق في الاجتماع أمس على: الانتهاء من وضع تصور الوزارات والمجالس القومية المتخصصة بشأن توصيات الدول في المراجعة الدورية الخاصة بمصر وهم نحو 300 توصية، وهناك توافق على قبول أغلبها.
وسيكون الاجتماع الثاني الثلاثاء المقبل بالتوازي مع اجتماع لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة، لإعداد الصياغة النهائية وإرسالها إلى الأمم المتحدة، قبل شهر من موعد الجلسة في 20 مارس.
وعن التوصيات التي لم يتم التوافق عليها أوضح أنها تتعلق بأمور تعارض أحكام الشريعة والقوانين المحلية والأعراف المجتمعية، كزواج المثليين والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن تعديل قانون التظاهر من التوصيات التي ستقبلها اللجنة.