عقدت اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدروية أمام المجلس حقوق الإنسان الأممى، أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى حضور أعضائها من ممثلى وزارات الخارجيه والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة، على أن يصدر قرار غد الأربعاء من رئيس مجلس الوزراء باعتماد ال5 شخصيات المعنية بمجال حقوق الإنسان، لضمها لعضوية اللجنة. وقال المستشار أشرف العشماوى، أمين عام اللجنة، إنه جرى الإتفاق خلال الاجتماع على أن تنتهى الوزارات والمجالس القومية المتخصصة المنضمة لعضوية اللجنة، من وضع تصورتها بشأن توصيات الدول فى المراجعة الدورية الخاصة بمصر، وتتضمن 300 توصية. ونوه العشماوى، إلى أن الاجتماع القادم للجنة الفنية سيعقد بالتوازى مع اجتماع للجنة الخبراء المنبثقة عن ذات اللجنة، لإعداد الصياغة النهائية، تمهيداً لإرسالها إلى الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالى، أى قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات ب3 أسابيع، مشيراً إلى أن هناك توافقا على قبول أغلب الملاحظات بما فيها تعديل قانون التظاهر السلمى. وأشار إلى أن اللجنة رفضت جميع الملاحظات المتعلقة، بحقوق المثليين أو عقوبة الإعدام للبالغين أو حق مساواة الرجل والمرأة فى الميراث، قائلاً "كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصرى مرفوض كليا". وأوضح "العشماوى"أن هذه اللجنة ستعمل على أربعة أهداف وهى كالتالى: إعداد ملف مصر بإعداد ألية المراجعة، واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر حتى لا تكون حبرا على ورق مع اقتراح حلول عملية لضمان تنفيذها، ورصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال القيام بزيارات ميدانية وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة، فضلا عن التواصل مع الإعلام وإجراء حوارات مجتمعية.
