لجنة توصيات جنيف ترفض ملاحظات حقوق المثليين وعقوبة الإعدام للبالغين

عقدت اللجنة الوطنية الدائمة للمراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، اجتماعها الأول بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، وعدد من ممثلى وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة.
وكانت اللجنة قد شكلت لمراجعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، والذي من المقرر أن يصدر قرارا، غدا الأربعاء، باعتماد 5 شخصيات معنية بمجال حقوق الإنسان، لضمها لعضوية اللجنة.
وبحسب أمين عام اللجنة، المستشار أشرف العشماوى، فإن الاجتماع انتهى إلى وضع الوزارات والمجالس القومية المتخصصة لتصوراتها بشأن توصيات الدول فى المراجعة الدورية الخاصة بمصر، والتي تتضمن 300 توصية.
ولفت العشماوى، إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بالتوازى مع اجتماع للجنة الخبراء المنبثقة عنها، لإعداد الصياغة النهائية للتوصيات، تمهيداً لإرسالها إلى الأمم المتحدة نهاية شهر فبراير الحالى، قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات بثلاث أسابيع.
وأشار العشمات في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إلى أن هناك توافقا داخل اللجنة على قبول أغلب الملاحظات بما فيها تعديل قانون التظاهر السلمى.
ورفضت اللجنة جميع الملاحظات المتعلقة بحقوق المثليين أو عقوبة الإعدام للبالغين أو حق مساواة الرجل والمرأة فى الميراث، بحسب العشماوي، مؤكدا أن اللجنة سترفض "كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع المصري".
وأوضح أمين اللجنة، أنها تعمل على أربعة أهداف، وهي: إعداد ملف مصر بإعداد آلية المراجعة، واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر حتى لا تكون حبرا على ورق مع اقتراح حلول عملية لضمان تنفيذها.
وتابع:إضافة إلى رصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال القيام بزيارات ميدانية وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة، فضلا عن التواصل مع الإعلام وإجراء حوارات مجتمعية.