المجلس العربي للمياه يعلن تأييده لمصر في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور وليدعبدالرحمن، نائب رئيس المجلس العربي للمياه، والخبير السعودي، إن اللجنة التنفيذية للمجلس، التي تضم خبراء المياه العرب، تؤيد موقف مصر من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في إطار الدفاع عن القضايا المائية العربية، موضحًا أنه تم تشكيل مجلس حكماء لوضع تصور ينهي هذا النزاع.
وأضاف «عبدالرحمن»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس، للإعلان عن المنتدي العربي الثالث للمياه بالقاهرة، الاثنين، أن المجلس استطاع خلال اجتماع دولي لمناقشة قضايا المياه، مايو الماضي، أن يفوت الفرصة على بعض الجهات التي حاولت تدويل أزمة سد النهضة الإثيوبي، تحت دعوى تشكيل لجنة دولية للتوسط في حل النزاع، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا «أخوية ويحب ألا نسمح لأطراف خارجية في الوقيعة لأن سياسة win-win، هي الطريق الأمثل لنجاح أي مفاوضات مائية».
وأضاف رئيس المجلس أن المنطقة العربية تعاني من الشح المائي الشديد، والمياه الجوفية محدودة، ومعظم الموارد المائية العربية، تأتي من خارجها، مشيرًا إلى أن تكلفة التحلية باهظة، لأنها تستهلك المزيد من الطاقة، خاصة وأن تحلية المياه تستنزف ما يتراوح ما بين 18%-25% من إجمالي إنتاج النفط، ترتفع إلى 70% من إنتاج البترول في السعودية، بسبب زيادة احتياجات الاستهلاك المحلية من المياه، والتي ارتفعت من 3 ملايين متر مكعب إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه.
يأتي ذلك، بينما قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إنه من المقرر أن يعرض المجلس رؤيته لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة خلال أعمال المنتدى، موضحًا أنه لا توجد مبادرة محددة للحل أو اتفاقية مقترحة من المجلس بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن دور المجلس يساهم في تشكيل كوادر عربية قادرة على الدفاع عن الحقوق المائية العربية تتم الاستعانة بها خلال جولات المفاوضات.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، إننا مقبلون على قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع المياه للانتقال من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة، موضحًا أن المنطقة العربية تعاني من فجوة مائية تصل إلى 100 مليار متر مكعب من المياه وتعاني من فجوة غذائية تصل إلى 50% من الاحتياجات الغذائية التي تحتاج إلى 250 مليار متر مكعب من المياه لإنتاجها، وتتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج.
وأشار «العطفي» إلى «أهمية التكامل العربي العربي لأنه ليس رفاهية ولكنه التزام يعتمد على تنفيذ سياسات جادة وفعالة تحقق التوازن بين العرض والطلب على المياه».
وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة إدماج سياسات مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في سياسات الدول، مشيرًا إلى اعتماد 75 مليون دولار من المجلس الوزاري لوزراء المياه العرب لتنفيذ برامج معنية بالتأقلم مع هذه التغيرات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة