مفاجأة ... وزير الرى ييكشف تصريحات خطيرة عن نقص المياه

قال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر علام، إن حل أزمة السد الإثيوبى تتمثل فى تقليل سعة سد النهضة بالقدر الذى يحقق أهداف التنمية الإثيوبية المطلوبة، ويقلل الأضرار على مصر فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية الدولية لسد النهضة الإثيوبى ليست مختصة بالتفاوض خاصة فى الوقت الذى تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد على قدم وساق.
وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا استغلت فترة ما بعد ثورة 25 يناير لوضع حجر أساس السد، لافتا إلى أنها لديها الرغبة في بناء 3 سدود جديدة تسع إلى نحو 140 مليار متر مكعب من مياه النيل، موضحاً أن اللجنة الثلاثية عبارة عن لجنة استشارية فقط، وهو أمر غير منطقى، مطالبًا بتحرك مصرى يواكب ما سماه العمل فى بناء السد الإثيوبى.
وأشار علام إلى أن المفاوضات حول سد النهضة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم تفرض عقبات تواجه المفاوض المصري في الخرطوم حول ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث إن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، مسئولة فقط عن الإشراف ومتابعة استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، معتبرًا ذلك بأنه مضيعة للوقت، قائلا: السودان داعمة لسد النهضة الإثيوبي سياسيا واقتصاديا.
وأوضح أنه فى حالة استمرار إثيوبيا فى بناء سد النهضة فإن حوالى 20 مليار متر مكعب من الماء سوف يتم حجبها من الوصول إلى السد العالي سنوياً مما يعنى أنه بعد ثلاث سنوات سوف تنتهى المياه نهائيا من السد العالي، وذلك بحساب قيمة إجمالى سعة السد التى تصل إلى 55 مليار متر مكعب.
وتابع أن مصر تعانى من الفقر المائى حيث أن نصيب المواطن المصري من المياه تحت خط الفقر المائي، حيث أن نصيب الفرد وصل إلي 625 متر مكعب في حين أن خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، موضحاً أن السبب في ذلك هو الزيادة السكانيه خلال السنوات الأخيره مع ثبات حصة مصر من المياه والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
واستطرد قائلا: إن نجاح أى مبادرة لحل هذه القضية الشائكة يلزمها تحقيق نصر سياسى لكل من الدولتين مصر وإثيوبيا وتحقيق استقرارا لدول الحوض الشرقى، وذلك فى إطار القواعد الأساسية للقانون الدولى وأهمها قاعدة عدم الإضرار، وإذا نجحت مصر فى تحقيق هذا الاتفاق على مستوى الحوض الشرقى فسيكون الاتفاق مع دول الهضبة الاستوائية بعد ذلك أيسر كثيرا، خاصة أن معظم مشاريعهم المائية المعلنة لا تسبب ضررا مؤثرا بحصة مصر المائية.