«العربي للمياه» يتوقع هجرة 3 ملايين مصري خلال 30 عامًا

حذر المشاركون في مؤتمر «دور الإعلام في التوعية بآثار التغيرات المناخية على قضايا المياه في العالم العربى وشمال أفريقيا»، الأربعاء، من خطورة تأثير التغيرات المناحية على ارتفاع معدلات الفقر المائي، والاعتماد على استيراد الغذاء من العالم الخارجي، وضعف القدرة على تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة، مشيرين إلى أن مصر من أكثر الدول العربية تأثرا بالظاهرة التي ستنعكس على ارتفاع الفجوة الاستهلاكية للمياه في مصر.
وكشف دكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق والأمين العام لمجلس المياه العربي، أن هناك فجوة مائية في العالم العربي، تبلغ نحو 50 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تتضاعف لنحو 130 مليار متر مكعب خلال ال30 عاما المقبلة، بسبب الزيادة السكانية بالمنطقة وارتفاع الطلب على المياه.
وأشار العطفي، خلال افتتاحه المؤتمر الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، الأربعاء، إلى أن المنطقة العربية تعاني كذلك من وجود فجوة غذائية تعادل 300 مليار متر مكعب، ترتفع إلى 500 مليار متر مكعب، بسبب الزيادة السكانية من 380 مليون نسمة حاليا إلى نحو 650 مليون نسمة، فضلا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على بلدان المنطقة.
وقال العطفي إن 5 دول عربية، منها مصر، بين 10 دول على مستوى العالم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية التي تنعكس على قضايا المياه، حيث تعد نسبة التصحر والأراضي القاحلة في العالم العربي من أعلى النسب، مضيفا أن المنطقة العربية تحتاج لأكثر من 75 مليار دولار استثمارات سنوية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية.
وحذر العطفي من المخاطر التي تتعرض لها مصر بسبب التغيرات المناخية، حيث من المتوقع ارتفاع منسوب مياه البحر من 50 إلى 60 سم في السواحل الشمالية، خاصة في منطقة بورسعيد، خلال العقود الثلاثة القادمة، بما يهدد بهجرة أكثر من 3 ملايين مواطن من شمال الدلتا، وانخفاض الإنتاج الزراعى بنسبة 10%، والدخل القومى بنسبة 6%، مشيرا إلى أن مصر انتهت من وضع استراتيجية قومية للتكيف مع التغيرات المناخية والوقاية من آثارها السلبية، بالتعاون بين وزارات الزراعة والري والصحة والبيئة، بتكلفة 200 مليار دولار يتم تطبيقها من خلال 4 خطط خمسية على مدى 20 عاما.
وأوضح أن مليار نسمة سيهاجرون من مناطقهم بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، على النشاط الاقتصادى عموما، وتُعرض للموت نحو نصف هذا العدد، منهم 180 مليونًا في أفريقيا.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجة المنطقة العربية مائيا، تتمثل في أن 65% من الموارد المائية العربية تأتي من الخارج، موضحا أن المنطقة مقبلة على قرارات صعبة، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية تضيف إلى هذه التحديات، وتتطلب جهودا وسياسات تتميز بالمرونة ووفرة التمويل اللازم لمواجهة هذه الآثار.
وأشار إلى أن جميع التقارير الدولية تتوقع حدوث انخفاض يصل إلى 20% من الموارد المائية بالمنطقة العربية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله طوبي، خبير الموارد المائية بهيئة المعونة الألمانية، إن قرارات الدول العربية حبر على ورق، ونحتاج إلى دور الإعلام لإنقاذ المنطقة من مستقبل سيئ في ظل التحديات المائية التي تواجهها، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في تشكيل الرأي العام ويجب تزويده بالمعلومات الدقيقة.
وأضاف أن التكيف مع التغيرات المناخية يتم من خلال بناء سياسات تعني بقضايا التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف، التي تتعرض له بعض المناطق، موضحا أننا نحتاج إلى خارطة طريق لمدة 4 سنوات، تكون من خلالها تفعيل دور الإعلام.
وتابع: «كل المؤشرات تدل على انخفاض معدلات الأمطار في شرق المنطقة العربية بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%»، مشيرا إلى أن المنطقة ستتعرض لمناخ جاف أكثر من الأول، خاصة في سوريا والعراق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة