دراسة: غياب الإرادة السياسية سبب فشل مخططات تنمية سيناء

رصدت دراسة حديثة لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تحت عنوان «تنمية سيناء أمن وطن»، العقبات التي تواجه تنمية المنطقة، ومنها عدم وجود إرادة سياسية لتحقيق التنمية المستدامة في الفترات السابقة، حيث دأبت الحكومات المتعاقبة على الإعلان عن مشروعات تنموية ضخمة دون توضيح للجداول الزمنية أو المالية للتنفيذ.
وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز أن مشروع سيناء القومي حظى باهتمام كبير من قمة النظام السياسي عام 1994 وقدرت له تكلفة استثمارية بلغت وقتها 75 مليار جنيه بهدف توفير 800 ألف فرصة عمل واستصلاح وزراعة 400 ألف فدان حتى 2017.
ثم تمت إعادة رسم استراتيجية التنمية الشاملة له في سبتمبر من العام 2000 لتضم محافظات القناة، وبلغت التكلفة الاستثمارية الجديدة 251.7 مليار جنيه حتى عام 2017، منها 69 مليار جنيه لشمال سيناء و35.6 مليار جنيه لجنوب سيناء، ويمثل الإنفاق الخاص 56% من إجمالى الاستثمارات، وعند تقييم هذا المشروع حاليا نجد أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه على مدار الخمس خطط الخمسية التي كان مستهدفا تنفيذها خلالها ومازال يعانى الكثير من التدهور والتعثر وتدنى معدلات الإنجاز
وأضافت الدراسة العقبات التشريعية والقانونية من اهم معوقات التنمية، حيث يخضع الاستثمار في سيناء للمنظومة التشريعية التي يخضع لها الاستثمار في مصر بصفة عامة، بالإضافة إلى القانون رقم 14 لعام 2012 المنظم لتملك الأراضى والمشروعات في سيناء، وتتعدد هذه القوانين وأحيانا تتعارض فيما بينها فمنها كما أن تنمية سيناء تحتاج لحزم تحفيزية تتوافر للمستثمرين فتنمية سيناء لن تتم إلا بجهود رجال الأعمال المصريين الذين عليهم عبء مساعدة الدولة في تنمية دائمة ومستدامة والقيام بمشروعات، سواء كانت مشروعات مستقلة أو بمشاركة الحكومة P.P.Pأو B.o.T
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار