وزير الاستثمار: 330 مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال 2014/2015 و70% منها تخص القطاع الخاص

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال لقائه مع «البديل» علي هامش مؤتمر اليورو موني 2014، أن الحكومة تستهدف استثمارات خلال العام المالي الجاري، بقيمة 330 مليار جنيه، تم توفير ما يقرب من 67 مليار جنيه بخطة التحفيز الاقتصادي، وهناك أكثر من 70% من الاستثمارات من نصيب القطاع الخاص.
هناك تركيزاً علي القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة من قبل الحكومة.. لماذا؟
نركز علي القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة باعتباره لاعباً رئيسياً في تلك المرحلة ونظراً لقدرته علي ضخ استثمارات في قطاعات البنية التحتية، مما يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض البطالة لاستقطابه العديد من المشروعات الجاذبة للعمالة.
وما حجم معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة خلال الفترة الحالية؟
نستهدف خلال العام المالي الجاري معدلات نمو ما بين 3 إلي 3.5%، وهناك تنسيقاً مع وزارات المجموعة الاقتصادية من خلال اجراء دراسات تشخيصية للواقع الاستثماري في مصر، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي والمباشر للبلاد، لاستعادة الاقتصاد القومي.
وماذا عن المشروعات القومية بما في ذلك محور تنمية قناة السويس؟
نركز حالياً علي مشروع محور تنمية قناة السويس باعتباره سيحدث نقله في الاقتصاد القومي، لتضمنه العديد من المشروعات بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة واللوجسيتيات، بالاضافة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب قناة السويس باعتبارها جزء من محور التنمية، وهناك تنسيقاً مع دولة الصين لزيادة الاستثمارات بتلك المنطقة خلال الفترة القادمة.
وما هي أوجه طروحات مشروعات محور قناة السويس وهل هناك امكانية لطرحها عن طريق آلية الصكوك؟
عمليات طرح المشروعات بمحور تنمية قناة السويس من الممكن أن تتم عن طريق شهادات الاستثمار أو السندات أو عقود الشراكة مع القطاع الخاص سواء بنظام PPPأو BOOT ، أو عن طريق الصكوك، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.
ما تعليقك علي جمع 64 مليار جنيه من شهادات الاستثمار خلال 8 أيام؟
تحصيل مبلغ 64 مليار جنيه خلال 8 أيام يعكس وعي المواطنين بأهمية تنفيذ مشروع حفر قناة السويس من منطلق المشاركة في مشروع قومي.
بالنسبة لمشروعات الطاقة كيف سيتم تمويلها للقضاء علي العجز في خدمات الكهرباء خصوصاً تأثيرها علي القطاع الاستثماري؟
من الممكن اللجوء لتمويل مشروعات الطاقة بنظام شهادات الاستثمار ولكن بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية المختصة، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظامي ال PPPأو BOOT.
وما حجم الاستثمارات المستهدفة خلال المرحلة الراهنة وتوقعاتك للمناخ الاستثماري بعد 30 يونيو؟
المرحلة الراهنة تتمثل في الاهتمام بالمستثمرين وحل مشكلاتهم وهناك تقدماً في أعمال لجان فض المنازعات، والفترة القادمة ستشهد اقبالاً من المستثمرين لتحفيز الاقتصاد القومي، ونستهدف استثمارات ما بين 20 إلي 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.