الجزائر.. مطالبة المعارضة إعلان شغور منصب الرئاسة تشعل الجدل السياسي

تباينت المواقف السياسية في الجزائر على خلفية مطالبة المعارضة إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية، بحجة غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأسباب مرضية.
وعادت بعض أحزاب المعارضة في الجزائر للحديث عن مطلب تفعيل المادة الثامنة والثمانين من الدستور، الخاصة بشغور منصب الرئيس بسبب مرض بوتفليقة من جهة وغيابه عن المشهد السياسي في البلاد.
ودعا علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، ومنافس بوتفليقة الأبرز في الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى تفعيل مواد الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، مضيفاً أن غياب بوتفليقة عن أحداث هامة في البلاد أمر واقع نعلمه جميعاً، ولذا للشعب حق في المطالبة دستوريا بإعلان شغور منصب الرئيس.
والتقى علي بن فليس بأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، والتي تضم تيارات سياسية مختلفة من أقصى العلمانية إلى أقصى الإسلامية، في اجتماع مغلق، وتقول مصادر إنه قد طرح فكرة المطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس على أحزاب المعارضة.
ويبدو أن العديد من الأحزاب والشخصيات المعارضة باتت تؤيد الفكرة خاصة بعد أن امتنع بوتفليقة عن التصريح عقب أحداث حاسمة آخرها عملية إعدام الرهينة الفرنسي في شرق البلاد.
وقال رئيس حزب جيل جديد المعارض، عضو تنسيقية الانتقال الديمقراطي، سفيان جيلالي، إن هناك غموضا تاما على هرم السلطة في البلاد، حسب تعبيره.
وأوضح جيلالي في تصريح ل«راديو سوا» أن «العالم بأسره يتحدث عن الجزائر فيما رئيس الجمهورية غائب».
وأكد الوزير السابق عبد العزيز رحابي، من جهته، أن هناك ازدواجية في الخطاب لدى النظام عند الحديث عن تعديل الدستور.
وفي هذا الإطار قال جيلالي إن «المواطن لا يعرف ما إذا كان عليه الاستماع إلى رئاسة الجمهورية أم إلى الحزب، ونحن ما زلنا ننتظر من رئاسة الجمهورية أن يكون لها موقف واضح ورزنامة واضحة في ما يخص الدستور».
أما الوزير السابق بلقاسم سحلي، رئيس حزب التحالف الجمهوري فأعرب عن اعتقاده بأن المطالبين بإعلان شغور الرئاسة هدفهم إشاعة عدم الاستقرار، على حد تعبيره.
وأضاف «لا نتكلم عن شخص رئيس الجمهورية كالسيد عبد العزيز بوتفليقة، نتكلم عن مؤسسة الرئاسة وغيرها من المؤسسات الدستورية في البلاد»، مشيرا إلى أن الطعن في شرعية تلك المؤسسات واستقرارها فيه «محاولة لإعادة الشعب الجزائري إلى سنوات من عدم استقرار».
وصرح الأمين العام للتجمع الديمقراطي، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بأن الجزائر ليست في حاجة إلى فترة انتقالية جديدة بعدما اختار الشعب بوتفليقة للمرة الرابعة، حسب قوله.
وقال نور الدين بحبوح وزير البيئة السابق إن غياب بوتفليقة طوال أحداث عملية احتجاز الرهينة الفرنسي وعدم حديثه شخصيا مع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الذي تكلم مع الوزير الأول عبدالملك سلال، يدل على شغور فعلي للمنصب، والأمر لا يحتاج إلى إعلان قانوني
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة