معارض جزائري: مشاورات بوتفليقة هدفها تقسيم المعارضة

أعلن جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" المعارض بالجزائر، رفضه المشاركة في المشاورات حول الدستور الجديد التي قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إنها ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وقال جيلالي سفيان، وهو مرشح من انتخابات الرئاسة الماضية، لوكالة الأناضول، "نحن نرفض شبه مشاورات من أجل تمرير دستور السلطة الحاكمة، لأن الهدف الحقيقي منها هو تقسيم المعارضة لتمرير مشروع السلطة الحاكمة ".
وأعلن الرئيس بوتفليقة، أمس الأربعاء،عن فتح مشاورات مطلع يونيو المقبل، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أحمد أويحي مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون.
وبحسب جيلالي سفيان، وهو أيضاً أحد قادة تحالف معارض يسمى "تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي"، فإن "لجوء النظام الحاكم إلى إسناد قيادة المشاورات إلى مدير ديوان الرئاسة لن يأتي بفائدة وهو تكرار لتجارب سابقة والمشاورات الجادة يجب أن تسند إلى هيئة متوافق عليها ومستقلة وليس إلى شخصية من السلطة".
وأوضح أن "المهم في كل ما أعلنه النظام أن هذا المشروع الخاص بالمشاورات أو ما يسمى حوار، يراد منه ربح شرعية جديدة بعد تزوير انتخابات الرئاسة، وبالتالي فتح نقاش وهمي لتجاوز هذا المأزق السياسي الذي توجد فيه السلطة".
وأضاف "نحن في المعارضة نريد مرحلة انتقالية بهيئة مستقلة، وقد بادرنا بالحوار في إطار تنسيقية الحريات، والإنتقال الديمقراطي من أجل تحقيق تغيير سلمي في الجزائر، وسنواصل في مسعانا هذا إلى غاية تحقيق أهدافه".
وتضم التنسيقيىة أربعة أحزاب ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية" إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذي التوجه العلماني.
كما تضم المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000 ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.