المعارضة تطالب بإعلان شغور منصب الرئيس الجزائري

عادت بعض أحزاب المعارضة في الجزائر للحديث عن مطلب تفعيل المادة الثامنة والثمانين من الدستور، الخاصة بشغور منصب الرئيس بسبب مرض عبدالعزيز بوتفليقة من جهة وغيابه عن المشهد السياسي في البلاد.
فقد دعا علي بن فليس رئيس الحكومة السابق ومنافس بوتفليقة الأبرز في الانتخابات الرئاسية الماضية إلى تفعيل مواد الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، مضيفاً في تصريح لموقع "العربية.نت" أن غياب بوتفليقة عن أحداث هامة في البلاد أمر واقع نعلمه جميعاً، ولذا للشعب حق في المطالبة دستوريا بإعلان شغور منصب الرئيس.
والتقى علي بن فليس بأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، والتي تضم تيارات سياسية مختلفة من أقصى العلمانية إلى أقصى الإسلامية، في اجتماع مغلق، وتقول مصادر إنه قد طرح فكرة المطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس على أحزاب المعارضة.
ويبدو أن العديد من الأحزاب والشخصيات المعارضة باتت تؤيد الفكرة خاصة بعد أن امتنع بوتفليقة عن التصريح عقب أحداث حاسمة آخرها عملية إعدام الرهينة الفرنسي في شرق البلاد.
وقال نور الدين بحبوح وزير البيئة السابق لموقع "العربية.نت" إن غياب بوتفليقة طوال أحداث عملية احتجاز الرهينة الفرنسي وعدم حديثه شخصيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي تكلم مع الوزير الأول عبدالملك سلال، يدل على شغور فعلي للمنصب، والأمر لا يحتاج إلى إعلان قانوني.
وأمام قوة مطلب بعض أحزاب المعارضة هذه المرة، يقول الكثير من المراقبين للشأن الجزائري إن على أحزاب المعارضة أولا أن تعزز تواجدها في الشارع، ويوضح عبدالعالي رزاقي المحلل السياسي، أنه من غير المنطقي أن تركز المعارضة على العاصمة فقط، وأن تكتفي بالاجتماعات المغلقة فيما بينها، بل عليها أن تسارع إلى كسب الشارع الجزائري قبل الحديث عن أي انتقال حاسم في البلاد، والذي يبدو أنه طلق نهائيا السياسة، ويرفض أي بلبلة قد تعيده إلى مرحلة الفوضى.
وهو ما تؤيده أحزاب معارضة أخرى، إذ يقول عبدالرزاق مقري رئيس حركة حمس أو ما يعرف بإخوان الجزائر ل"العربية.نت" إنه بالفعل لا يمكن لأحد أن ينفي أن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة يحول دون أدائه لمهامه، مضيفا أن الشعب الجزائري لا يعرف من يحكمه.
أما عبدالعزيز رحابي وزير الاتصال السابق وأحد الشخصيات المعارضة فيقول إن إعلان شغور منصب الرئيس مطلب مطروح، ولكنه يبقى مؤجلاً ربما إلى مطلع السنة الجديدة، لحين تعزيز تواجد المعارضة في الشارع الجزائري.