مصر تطالب بإدراج بند محاربة الإرهاب ضمن أهداف التنمية المستدامة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن اجتماع مجموعة ال77 والصين، الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك يأتي في فترة ذات دلالة خاصة للأجندة الاقتصادية العالمية، وخاصة الأجندة التنموية الحالية والمُتمثلة في أهداف الألفية الإنمائية، التي قاربت المهلة المحددة لتنفيذها على النفاذ.
وأضاف وزير الخارجية، في بيان، السبت،: «لقد استطاعت مصر أن تحرز تقدمًا ملموسًا على المستوي الوطني في تحقيق الكثير من تلك الأهداف بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات الدولية المتباينة التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية».
وأوضح شكري أن مصر تعمل علي طرح رؤيتها لمرحلة ما بعد أهداف الألفية بما يضمن أن تعكس هذه الأهداف المتطلبات التنموية للدول النامية والأقل نمواً، وقال «نؤكد علي أن الحوار الدولي الجاري حالياً حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015 لابد وأن يعي دروس الماضي وأن يتلافى بعض السلبيات التي شابت تطبيق أهداف الألفية الإنمائية».
وأكد وزير الخارجية أن فترة التحول التي مرت بها دول الشرق الأوسط أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى في أبسط وأدق تفاصيلها.
وأشار الوزير سامح شكري إلى أن مصر كانت دائماً في طليعة الدول التي دعت منذ وقت مبكر إلي توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وآثاره السلبية علي الاقتصاد العالمي، وخاصة علي الاقتصاديات النامية، وتكرر اليوم دعوتها لجعل محاربة الإرهاب وآثاره الاقتصادية أحد أهم أولويات الأجندة الدولية.
وقال إن استمرار غياب التوافق حول آليات التنفيذ الخاصة بتحقيق هذه الأهداف بين الدول النامية والدول المتقدمة يُعد أبرز المعوقات التي تواجه جهود الدول النامية لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لمن المؤسف أن يستمر الجدل الدولي حول آليات التنفيذ أكثر من 15 عاماً منذ إقرار أهداف الألفية وحتى اليوم.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤكد على أهمية التوصل إلى صيغة محددة لتمويل تنفيذ هذه الأهداف، تضع في الاعتبار الملكية الوطنية لسياسات التنمية في الدول النامية والأقل نمواً، وتراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي التنمية، بما في ذلك السياسات التجارية الدولية وسياسات الملكية الفكرية والحوكمة الاقتصادية الدولية، وفي هذا الإطار نؤكد على أهمية عقد مؤتمر تمويل التنمية الثالث في أديس أبابا وأن يشهد مشاركة حقيقية من الدول المتقدمة وإرادة سياسية واضحة منهم باعتبارهم شركاء التنمية والعمل الدولي التنموي، وأن يتم الالتزام بمبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول النامية والدول المتقدمة في تنفيذ التزامات هذا العمل المشترك، بما في ذلك أجندة التنمية لما بعد 2015.
ولفت شكري الي مطالبة القاهرة ببذل جهد أكبر لمعالجة مشكلة غياب الديمقراطية في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، وما نلمسه من تهميش مستمر لدور الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، وضرورة إظهار الدعم المطلوب لتوفير التمويل للاستحقاقات التنموية التي قطعها المجتمع الدولي علي نفسه منذ مؤتمر ريو عام 1992 حول البيئة والتنمية، مع إتاحة المجال لاستحداث آليات جديدة تتماشي مع التطورات الدولية المتلاحقة، لاسيما آلية تسهيل التكنولوجيا التي تتطلع مصر لبدء تفعيلها تمكيناً للدول النامية , منوها الي أن مصر ترى ضرورة مراعاة التوازن في تناول مفهوم التنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة بحيث لا يطغي المكون البيئي علي مكونا النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والابتعاد عن استخدام المصطلحات التي لا تحظي بتوافق دولي بين مجموعات الدول المُختلفة بما يشتت الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الوزير سامح شكري « لقد حرصت مصر علي أن تعلن بوضوح عن موقفها إزاء قضية الديون السيادية الأرجنتينية، وهو ما انعكس بجلاء في الخطاب الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي رئيسة جمهورية الأرجنتين، وكذلك خلال لقائي الأخير مع وزير الخارجية الأرجنتيني في القاهرة، مضيفا: «نؤكد علي أهمية التصدي لظاهرة صناديق المضاربة لما لها من آثار اقتصادية شديدة السلبية علي جهود التنمية في دولنا، ولقد جاء دعم مصر لقرار الجمعية العامة الخاص بالديون السيادية في هذا الإطار».
وتابع: «لقد كانت مصر ولا تزال أحد الداعمين بقوة للنظام التجاري متعدد الأطراف، وهو الأمر الذي دفعها للانضمام إلي اتفاقية الجات في وقت مبكر وكأحد أول الدول النامية التي انضمت إليها، كما حرصت مصر علي الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها، وعملت منذ ذلك الوقت علي دعم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وهو الأمر الذي تبين بلعبها دوراً محورياً ورئيسياً وصولاً إلي الاجتماع الوزاري الأخير للمنظمة نهاية العام الماض، علي الرغم من هذا، لازالت مصر تتمسك بموقفها من ضرورة تحقيق مختلف مكونات صفقة بالي بالتوازي مع بعضها البعض، بحيث لا نرى سعياً محموماً لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة دون مفاوضات جادة حول برنامج ما بعد بالي أو تناول حقيقي وواقعي لقضية الدعم الزراعي التجاري».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة