وزير الخارجية: مصر لعبت دورًا نشطًا في مفاوضات الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة

رحب نبيل فهمي، وزير الخارجية، بإنشاء منتدى سياسي رفيع المستوى لمتابعة مهام الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يعد نقطة تحول في الأجندة التنموية الدولية في إطار الأمم المتحدة، إذ جدد التزام القادة بتحقيق التنمية المستدامة للشعوب كافة.
وقال «فهمي»، في كلمة له أمام الاجتماع الافتتاحي للمنتدى السياسي رفيع المستوى، الأربعاء، إن مصر لعبت دورا نشطًا في المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، وبصفة خاصة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) وكذلك عقب المؤتمر، لاسيما في التفاوض، نيابة عن مجموعة 77 والصين على قرار الجمعية العامة (290/67) الذي أسفر عن إنشاء المنتدى.
وأضاف أن الاجتماع يدشن بداية قوية للمنتدى، ويوجه رسالة مهمة للعالم بأسره بأن التنمية المستدامة أصبحت قضية ملحة أمام صانعي السياسات على أعلى المستويات، ولم تعد قاصرة على المستوى الفني، مشددا على أهمية أن يستمر المنتدى في اجتذاب مشاركة رفيعة المستوى من مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز ذلك التوجه على مدار عمل المنتدى وألا يقتصر ذلك على الاجتماع الافتتاحي فقط، وأن يسعى جدول أعمال المنتدى إلى مناقشة موضوعات وقضايا التنمية المستدامة بشكل يعكس تكامل أبعادها الثلاثة.
ورأى أن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على هذا النحو لا يجب النظر إليه باعتباره غاية في حد ذاته، ولكن آلية لتنفيذ التوجهات والأهداف التي قامت عليها قمة (ريو + 20)، وغيرها من المبادرات العالمية التي تضمنها إعلان الألفية الإنمائية وما شمله من أهداف تنموية يجري تنفيذها حتى عام 2015.
وقال «فهمي» إن العالم شهد تغيرات عميقة منذ بداية الألفية الإنمائية، ومازال ينتظر حدوث العديد من التغيرات بحلول عام 2030 وما بعدها، ومن ثم فقد آن الأوان لوضع حد نهائي للفقر في كل صوره ضمن هيكل موحد للتنمية المستدامة التي يجب أن تشكل التوجه الرئيسي لكل الأنشطة المستقبلية.
وأضاف أنه خلال الفترات الماضية كان اندماج وتكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمرًا صعب المنال في أغلب مناطق العالم تحت وطأة تحديات الفقر، وتوفير فرص العمل، وأزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات المالية، التي لم تكن الدول النامية يوما أحد مسبباتها، كما أثرت غيرها من التحديات المرتبطة بالاستخدام العشوائي للموارد الطبيعية وبالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي على قدرة الدول النامية في تحقيق معدلات نمو مناسبة وتنفيذ أهداف الألفية الإنمائية على النحو المطلوب، مجددا تأكيد مصر على ضرورة مواجهة كافة هذه التحديات الصعبة وغيرها من التحديات المحتملة على نحو شامل وبأسلوب علمي مبتكر.
وأوضح أن القضاء على الفقر لايزال هو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم وهو أساس لا غني عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مثلما أكد مؤتمر (ريو +20)، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يتناول المنتدى سبل مواجهة تحديات التنمية المستدامة من منظور القضاء على الفقر وأن يتابع وفاء جميع الدول بالالتزامات التي سبق ان تعهدت بها خاصة تلك المتعلقة بوسائل التنفيذ ( التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات)، وأنه يتعين أن يتابع المنتدى تنفيذ نتائج مؤتمر (ريو+20)، حيث من الطبيعي أن يصبح المحفل المنوط به متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تمويل التنمية المستدامة، فضلا عن إنشاء آلية لتسهيل نقل ونشر وتطوير التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئيا.
وشدد على ضرورة دعم عمل المنتدى على أساس النتائج العلمية، وأن يحتل التقرير العالمي بشأن التنمية المستدامة الذي تم الاتفاق عل إصداره خلال مؤتمر (ريو +20) أهمية محورية.
وقال «فهمي» إن الحيز الزمني المتبقي حتى نهاية 2015 ضيقًا، كما أصبح لزامًا علينا اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة من أجل التوافق على إطار جديد من الأهداف التنموية يتم تنفيذها خلال العقدين القادمين.
وتابع: «لهذا فإن الترتيبات الدولية التي تجري في هذا الصدد يجب ألا تكون بمعزل عن الجهود والمبادرات المتخذة في الوقت الراهن بمعرفة الأمم المتحدة بشأن أجندة التنمية لما بعد 2015»، معبرا عن اعتقاده بأن إدماج هذه المسارات معا من خلال منظومة واحدة سيمكن المجتمع الدولي من التركيز على مجموعة من الأهداف نحو أولويات محددة وخطوات ملموسة.
وأكد أن الأهداف التنموية الجديدة للتنمية المستدامة تشكل رؤية مشتركة بشأن مستقبل الأجيال القادمة، فهي تعكس إلتزاما متفقا عليه لحياة أفضل ومن ثم فإن هذه الأهداف يجب أن تتسم بالطابع العالمي وهو ما يعني تضافر جهود كل الأطراف وفقا لمبدأ المسئوليات المشتركة مع تباين الأعباء.
وأوضح أن بلوغ هذه الغاية لن يكون ممكنا دون إعادة إحياء المشاركة العالمية من أجل التنمية على أسس حقيقية ومن خلال إجراءات ملموسة، تستهدف اتساق السياسات الخاصة بالتنمية وتعبئة الدعم اللازم لوضع الأهداف التنموية المتفق عليها موضع التنفيذ، وتساهم في إيجاد حلول لمسائل ذات طابع عالمي وإقليمي تفوق قدرة الدول على حلها ومواجهتها بشكل منفرد، وتتأسس على آلية واضحة المعالم والمساءلة وتتيح دورًا ملموسًا وفعالًا للقطاع الخاص من أجل دعم التنمية المستدامة.
وأختتم قائلا ، إن التنمية المستدامة هي التحدي الغالب في عالم اليوم وعالم الغد، لافتا إلى أن العالم الذي نبغيه من أجل مستقبل أجيالنا القادمة أمر قابل للتحقيق إذا ما خلصت النوايا وتكللت بروح التعاون الحقيقي بين دولنا.