الجيش يطلب تعديل قوانين الهجرة غير الشرعية وتهريب السلع الاستراتيجية

انتهت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، في اجتماعها بممثلي القوات المسلحة، الأحد، إلى رفع تقرير شامل للجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة، حول مقترحات بتعديلات قوانين الهجرة غير الشرعية، وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية، والضبطية القضائية في قانون البيئة، والتي تقدم بها ممثلو القوات البحرية وحرس الحدود، وقانون التربية العسكرية في المدارس والجامعات، والذي تقدم به ممثل إدارة قوات الدفاع الشعبي، لتطبيق التربية العسكرية في الجامعات الخاصة.
وقالت مصادر باللجنة الفنية إن التعديل هدفه تطبيق التربية العسكرية بالجامعات الخاصة، لإخضاع الذكور للتدريب باعتباره جانبا وطنيا، وسيتم عرضه على لجنة تشريعات التعليم، مضيفة أن اللجنة الفنية ستدرس تعديلات قوانين الهجرة غير الشرعية في ضوء القوانين الحالية، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المقارنة في الدول الأخرى.
وأوضحت المصادر أن قانون الاستثمار ما زال لدى الحكومة ولم يصل للجنة حتى الآن، إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية ب«الإصلاح التشريعي»، بدأت في دراسة المقترحات المعروضة عليها من الاتحادات وجمعيات المستثمرين والمعروض عليها فيما يخص مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن القانون متشعب ويخص أكثر من جهة، ويجب الاستماع إلى رؤية كل جهة منها، ثم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي.
وحول إمكانية تعديل اللجنة لقانون التظاهر، في الوقت الذي تنظر المحكمة الدستورية دعوى بطلانه، قالت المصادر: «للجنة حرية مناقشة أي تعديلات تخص القانون، طالما لم تصدر المحكمة الدستورية حكمها في القانون».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الفنية وضعت ملاحظات حول قانون تفضيل المنتجات المصرية، منها أنه اقتصر على المنتجات الصناعية، رغم أن تعريف القانون يتحدث عن السلع والتي يجب إعطاؤها ميزة تنافسية في السوق، وستعود اللجنة لوزارة الصناعة التي قدمت القانون، لاستيضاح الفروق والرد على الملاحظات.
وأكد المصدر أن الحكومة لها الحق في أن تأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروعات القوانين المعروضة عليه، ولها أن تكتفي بذلك، أو تحيل هذه المشروعات إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة مناقشتها وصياغتها على نحو أعم وأشمل، بما يحقق أفضل النتائج، وفقا لما تراه الحكومة أو الجهة صاحبة المشروع المطروح.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة