الإصلاح التشريعي: نحتاج تعديل 65 ألف قانون

أكد المستشار حسن البسيوني، رئيس ملف التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمني لأي مشروع قانون إلا أن الأمانة الفنية للجنة حصرت جميع القوانين التي تحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أنها تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية.
وأوضح البسيوني، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان المقبل، مشددا أنه لا يتعارض مع عمل مجلس النواب وأن الدستور تناول أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وأنها سيكون لها الأولوية في عمل اللجنة وعلى رأسها قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة.
وأضاف البسيوني أن اللجنة تدرس مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود والمشتريات الحكومية، والذي وافق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بشكل مبدئي، مشيرا إلى أن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول يعتمد على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة العليا، والثاني يتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليا.
ولفت بسيوني إلى أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحال إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن، لكن نهج اللجنة يتمثل في طلب نسخة من هذه المشروعات لدراستها لحين إحالتها بشكل رسمي.
ومن جانبه أكد مصدر بلجنة الإصلاح التشريعي أن الأمانة الفنية للجنة تلقت العديد من مشروعات القوانين وتعديلات مقترحة على قوانين تتعلق بالتعليم والعمال، تمهيدا لدراستها واتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.
وأضاف المصدر أن العديد من الوزارات بدأت في إرسال مشروعات قوانين إلى اللجنة بعد مخاطبتها، وتلقت الأمانة الفنية حتى الآن مشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979، وثالث يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية.
وحول مشروع القانون المقترح الخاص بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، قال المصدر إنه أُحال للجنة من جانب وزيرة القوى العاملة والهجرة، بهدف وجود شق مستعجل فيما يتعلق بالقضايا العمالية، لافتا إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لأخذ الرأي.