رئيس لجنة التشريعيات الاقتصادية: ندرس مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية

صرح رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي المستشار حسن بسيوني أن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود والمشتريات الحكومية.
وقال بسيوني إن عمل اللجنة قائم على محورين، الأول يعتمد على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ورفعها للجنة العليا، والثاني يتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليا.
وأضاف بسيوني أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحال إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن ولكن اللجنة تنتهج في عملها طلب نسخة من هذه المشروعات لدراستها لحين إحالتها بشكل رسمي.
وأشار بسيوني إلى أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمني لأي مشروع قانون تعمل عليه ولكن مرتبط بمدى إنجازه، موضحا أن الأمانة الفنية للجنة عملت حصرا لجميع القوانين المشمولة بعمل اللجنة والتي تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية، لكن ليس بالضرورة أن يتم العمل عليها جميعا وإنما ما يحتاج منها إلى تنقية أو تعديل.
وأوضح بسيوني أن عمل اللجنة مستمر حتى بعد تشكيل البرلمان القادم، مضيفاً أن عملها لا يتعارض مع عمل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدستور تناول أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية وسيكون لها الأولوية في عمل اللجنة وأن قانون الاستثمار وتحفيز الاستثمار والقوانين ذات الصلة على رأس أولويات اللجنة.