لجنة الاصلاح التشريعي تكشف عن خطة لسن قوانين جديدة لمواجهة الإخوان

قال الدكتور أحمد الجنزوري، استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الاصلاح التشريعي، إن اللجنة تدرس وضع تشريعات جديدة لمواجهة عنف الإخوان في الشارع وللقضاء على أعمال التخريب التي يقوم بها أعضاء الجماعة.
وأضاف الجنزوري لمصراوي، أن اللجنة حددت أولويات عملها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، على ضرورة البدء بالتشريعات التي تهتم بالاقتصاد والأمن القومي، مشيراً الى أن اللجنة بصدد اعداد قانون الاستثمار الموحد الذي سيساعد كثيرا في جذب المستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار، كما تقوم اللجنة باعداد قانون لمكافحة الإرهاب.
وتهتم اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتحقيق عدة أهداف منها، الأهداف الاستراتيجية للّجنة وتقوم على تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال - حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصري.
كما تهتم أيضا بأهداف ومنهجية عمل اللجنة التي تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكافة التشريعات الحالية و البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر وهو ما يكفل تنقية التشريعات وازالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من اختيار رؤساء اللجان الفرعية، حيث اختارت اللجنة المستشار حسن البسيوني، رئيسا للجنة التشريعات الاقتصادية، و المستشار هشام رجب مقررا، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور، والدكتور عاطف عبد الحميد مقررا، ولجنة التشريعات الإدارية، يرأسها المستشار حسن البدراوي، رئيساً والمستشار منصف نجيب مقررا، ولجنة تشريعات الأمن القومي، ويرأسها المستشار مجدي العجاتي، والدكتور أحمد عوض بلال، مقرراً ، ولجنة تشريعات التقاضي والعدالة، يرأسها المستشار محمد عيد محجوب، والدكتور محمد بهاء أبو شقه مقرراً، واخيراً لجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح فوزي، وصابر عمار مقرراً لها.