الانتهاء من إعداد القوانين ذات الأولوية خلال شهرين

انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من تشكيل لجانها النوعية المنوطة بتعديل وإصلاح بعض القوانين فى المجالات المختلفة، وكشفت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى ، عن التشكيل الكامل للجان الفرعية، للجنة والتى جرى اعتمادها خلال اجتماعها الأخير، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وقالت المصادر، فى تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل 6 لجان نوعية، هى لجنة التشريعات الاقتصادية، ويرأسها المستشار حسن البسيوني، و المستشار هشام رجب مقررا، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور، والدكتور عاطف عبد الحميد مقررا، ولجنة التشريعات الإدارية، يرأسها المستشار حسن البدراوي، رئيسا والمستشار منصف نجيب مقررا، ولجنة تشريعات الأمن القومي، ويرأسها المستشار مجدى العجاتي، والدكتور أحمد عوض بلال، مقررا ، ولجنة تشريعات التقاضى والعدالة، يرأسها المستشار محمد عيد محجوب، والدكتور محمد بهاء أبو شقه مقررا، واخيرا لجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح فوزي، وصابر عمار مقرراً لها.
وقالت المصادر، إن لجنة الإصلاح التشريعى تستهدف قوانين الاستثمار، لتيسير الإجراءات، بما يدفع عجلة الاقتصاد، بجانب إعادة النظر فى قوانين حوافز الاستثمار والمناطق الحرة، بجانب قوانين الأمن القومى ومكافحة الإرهاب التى هى على رأس الأجندة التشريعية للجنة.
وأوضحت المصادر، أن وضع »حزمة القوانين الاقتصادية« و« تشريعات الأمن القومي« على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإصلاح التشريعي، جاء بناء على اقتراح المهندس إبراهيم محلب ، الذى يلامس الأولويات التى تحتاجها البلاد بصفته رئيسا لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى شكلت منذ عام 1988، وليست جديدة على الحياة السياسية، لكنها لم تحقق شيئا فى السابق لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية، لكنها تتواجد حاليا، فهناك دعم كامل لأعمال اللجنة، مشيراً إلى ان مجلس الوزراء أصر على أن تنعقد اجتماعات اللجنة، سواء فى لجنتها العامة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، أو لجانها النوعية، تأكيداً لرغبة الحكومة فى تقديم الدعم للجنة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة ستستمر فى عملها حتى بعد انتخاب البرلمان الجديد، موضحا أنه لا تعارض بين عمل اللجنة والمجلس التشريعي، إذ إن مهمة الحكومة الدستورية فى وجود البرلمان، تتمثل فى تقديم مقترحات قوانين، وهو ما سيحدث عن طريق لجنة الإصلاح التشريعي.