"محلب" يعتمد 6 لجان نوعية للإصلاح التشريعي.. ومصادر: اللجنة ستستمر حتى بعد انتخاب البرلمان

قالت مصادر مطلعة إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إنتهت من تشكيل لجانها النوعية والتى جرى اعتمادها خلال اجتماعها الأخير، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وأعلنت المصادر، في تصريحات خاصة، أنه تم تشكيل 6 لجان نوعية، هم لجنة التشريعات الاقتصادية، ويرأسها المستشار حسن البسيوني، و المستشار هشام رجب مقررا، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور، والدكتور عاطف عبد الحميد مقررا، ولجنة التشريعات الإدارية، يرأسها المستشار حسن البدراوي، رئيساً والمستشار منصف نجيب مقررا، ولجنة تشريعات الأمن القومي، ويرأسها المستشار مجدي العجاتي، والدكتور أحمد عوض بلال، مقرراً ، ولجنة تشريعات التقاضي والعدالة، يرأسها المستشار محمد عيد محجوب، والدكتور محمد بهاء أبو شقه مقرراً، واخيراً لجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح فوزى، وصابر عمار مقرراً لها.
وقالت المصادر، إن لجنة الإصلاح التشريعي تستهدف قوانين الاستثمار، لتيسير الإجراءات، بما يدفع من عجلة الاستثمار، بجانب إعاده النظر في قوانين حوافز الاستثمار والمناطق الحرة، بجانب قوانين الأمن القومي التي هى علي رأس الأجندة التشريعية للجنة.
وأوضحت المصادر، أن وضع "حزمة القوانين الاقتصادية" و" تشريعات الأمن القومي" علي رأس الأجندة التشريعية للجنة الإصلاح التشريعي، جاء بناء علي اقتراح المهندس إبراهيم محلب ، الذى يلامس الأولويات التي تحتاجها البلاد بصفته رئيسا لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر، إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي شكلت منذ عام 1988، وليست جديدة علي الحياه السياسية، لكنها لم تحقق شىء في السابق لعدم وجود إرداه سياسيه حقيقة، لكنها تتواجد حاليا، فهناك دعم كامل لأعمال اللجنة، مشيراً إلي إن مجلس الوزراء أصر علي أن تنعقد اجتماعات اللجنة، سواء في لجنتها العامة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، أو لجانها النوعية، تأكيداً علي رغبه الحكومة في تقديم الدعم للجنة.
وأضاف المصادر، أن اللجنة ستسمر في عملها حتي بعد انتخاب البرلمان الجديد، موضحاً أنه لا تعارض ما بين عمل اللجنة والمجلس التشريعي، إذا إن مهمة الحكومة الدستورية في وجود البرلمان، تتمثل في تقديم مقترحات قوانين،وهو ما سيحدث عن طريق لجنة الإصلاح التشريعي.