«الإصلاح» تطرح «استمارة استبيان» للتواصل مع الجماهير حول أجندة التشريعات

اللجان الفرعية تدرس تعديلات قانونى تنظيم الجامعات الأهلية والعدالة الانتقالية.. وتستقبل الوزراء المختصين

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعمل على علاج الثغرات الموجودة ببعض القوانين، التى أدت إلى انتشار الفساد بكل أنواعه داخل الدولة المصرية فى العهد الماضى، مشيراً إلى أن اللجنة ستتخذ شكلاً جديداً للتواصل الاجتماعى، من خلال تدشين موقع إلكترونى يتضمن كل ما ستنتهى إليه اللجنة، وإعداد استمارة استبيان للجمهور لطرح أجندة تشريعات للحصول على رؤيتهم بشأن القوانين التى تحتاج تعديلات. وأضاف ل«الوطن»: «سنعمل على إعداد تشريعات تقضى على الفساد وتحقق العدالة بين المواطنين، وهذه أولى خطوات الطريق إلى التنمية، وسنلتزم بالشفافية فى عملنا وسنطرح كل الأمور أولاً بأول للرأى العام للنقاش». وأشار إلى أن اللجان الفرعية ستبدأ عملها اعتباراً من الأسبوع الحالى، بعد تخصيص 6 مقرات بمجلس الشورى المنحل لعقد الاجتماعات، مع تخصيص موازنة محددة، فضلاً عن اختيار مجموعة من الباحثين القانونيين من موظفى البرلمان لمعاونة الأمانة الفنية للجان فى عملها. وحسب ما انتهت إليه اللجنة الأم فى اجتماعها أمس الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فقد جرى توزيع الأعضاء باللجنة على اللجان الفرعية، ويرأس لجنة التشريعات الاجتماعية سامح عاشور، والتعليم الدكتور صلاح الدين فوزى، والأمن القومى المستشار مجدى العجاتى، ومحمد عيد محجوب للتقاضى والعدالة، وهشام رجب للاقتصادية.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستبدأ بإعداد القوانين التى تحتاج تغييراً جذرياً، من بينها قانون تنظيم الجامعات الأهلية والخاصة وقانون التعليم قبل الجامعى، مضيفاً: «من المقرر أن تكون مداولات لجنة التعليم مغلقة، وتكون علنية أمام وسائل الإعلام حال عقد جلسات الحوار المجتمعى».
ولفت إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى الوزراء المعنيين بطبيعة عملها، مثل وزيرا التعليم والتعليم العالى، فضلاً عن تدشين موقع إلكترونى يستقبل اقتراحات جميع المواطنين ومؤسسات الدولة ورؤيتهم بشأن التشريعات المطلوب إعدادها وتغييرها.