قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الاصلاح التشريعى إن اللجنة حددت أول القوانين على أجندتها التشريعية وهو قانون الاستثمار من أجل تحقيق إصلاح اقتصادى شامل لتكون مصر جاذبة للاستثمار، واستكمال ما تم من خطوات نحو توجيه الدعم لمستحقيه، بجانب المشروعات الكبرى التى أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأكد أن اللجنة لديها أجندة تشريعية ببرامج زمنية محددة ، مضيفا أن اللجنة تضم قامات قضائية وقانونية تحقق الأمل نحو إصلاح تشريعي. ومن جانبه قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث باسم لجنة الاصلاح التشريعي: إن الاجندة التشريعية للجنة تتضمن عددا من القوانين المهمة ابرزها مجموعة القوانين الاقتصادية وتشريعات تخص الامن القومى منها قانون مكافحة الارهاب و قانون الاستثمار الموحد . وأضاف عقب اجتماع اللجنة أمس بمقر مجلس الشورى ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص موازنة للجنة يتم تحديد قيمتها فيما بعد . وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع مرتين فى الاسبوع ، اما اللجان الفرعية فستنعقد طبقا لجدولها الخاص بها لافتا إلى أن اجتماع اللجنة التالى سيكون الاسبوع المقبل. وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.