ننشر تشكيل اللجان الفرعية ب"الإصلاح التشريعي"

كشفت مصادر بوازرة العدالة الانتقالية، عن التشكيل الكامل للجان الفرعية، للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي جرى اعتمادها خلال اجتماعها الخميس الماضي، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل 6 لجان نوعية، هم لجنة التشريعات الاقتصادية ويرأسها المستشار حسن البسيوني والمستشار هشام رجب مقررا لها، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور والدكتور عاطف عبد الحميد مقررا لها، ولجنة التشريعات الإدارية يرأسها المستشار حسن البدراوي والمستشار منصف نجيب مقررا لها، ولجنة تشريعات الأمن القومي ويرأسها المستشار مجدي العجاتي والدكتور أحمد عوض بلال مقررًا لها، ولجنة تشريعات التقاضي والعدالة يرأسها المستشار محمد عيد محجوب والدكتور محمد بهاء أبو شقة مقررًا لها، وأخيرًا لجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح فوزى وصابر عمار مقررًا لها.
وقالت المصادر، إن لجنة الإصلاح التشريعي تستهدف قوانين الاستثمار، لتيسير الإجراءات، بما يدفع من عجلة الاستثمار، بجانب إعادة النظر في قوانين حوافز الاستثمار والمناطق الحرة، بجانب قوانين الأمن القومي التي هي على رأس الأجندة التشريعية للجنة.
وأوضحت المصادر، أن وضع "حزمة القوانين الاقتصادية" و" تشريعات الأمن القومي" على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإصلاح التشريعي، جاء بناء على اقتراح المهندس إبراهيم محلب، الذي يلامس الأولويات التي تحتاجها البلاد بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء.