كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، عن التشكيل الكامل للجان الفرعية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى جرى اعتمادها خلال اجتماعها الخميس الماضى، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء. وقالت المصادر، إنه تم تشكيل 6 لجان نوعية، هى لجنة التشريعات الاقتصادية، ويرأسها المستشار حسن البسيونى، ومقررها المستشار هشام رجب، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور، والدكتور عاطف عبد الحميد مقرراً، ولجنة التشريعات الإدارية، يرأسها المستشار حسن البدراوى، رئيساً والمستشار منصف نجيب مقررا، ولجنة تشريعات الأمن القومى، ويرأسها المستشار مجدى العجاتى، والدكتور أحمد عوض بلال، مقرراً، ولجنة تشريعات التقاضى والعدالة، يرأسها المستشار محمد عيد محجوب، والدكتور محمد بهاء أبو شقة مقرراً، وأخيراً لجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح فوزى، وصابر عمار مقرراً لها. وأشارت مصادر، إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تستهدف توحيد قوانين الاستثمار، لتيسير الإجراءات، بما يدفع نحو زيادة الاستثمار، بجانب إعادة النظر فى قوانين حوافز الاستثمار والمناطق الحرة، والقوانين الخاصة بالتراخيص، بجانب قوانين الأمن القومى التى هى على رأس الأجندة التشريعية للجنة. وأوضحت المصادر، أن وضع "حزمة القوانين الاقتصادية" و"تشريعات الأمن القومى" على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإصلاح التشريعى، جاء بناء على اقتراح المهندس إبراهيم محلب، الذى يلامس الأولويات التى تحتاجها البلاد بصفته رئيسا لمجلس الوزراء. وأشار، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى شكلت منذ عام 1988، وليست جديدة على الحياة السياسية، لكنها لم تحقق شيئاً فى السابق لعدم وجود إرادة سياسية حقيقة، لكنها تتواجد حاليا، وهناك دعم كامل لأعمال اللجنة، بعدما أصر رئيس الوزراء على أن تنعقد اجتماعات اللجنة، سواء فى لجنتها العامة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أو لجانها النوعية، تأكيداً على رغبة الحكومة فى تقديم الدعم للجنة. وأضاف المصدر، إلى أن اللجنة ستستمر فى عملها حتى بعد انتخاب البرلمان الجديد، ولا تعارض بين عمل اللجنة والمجلس التشريعى، إذا أن مهمة الحكومة الدستورية فى وجود البرلمان، تتمثل فى تقديم مقترحات قوانين، وهو ما سيحدث عن طريق لجنة الإصلاح التشريعى.
