إبراهيم محلب يرأس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى تصريحات للصحفيين اليوم، على هامش ترأسه لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، إن تعديل قانون الاستثمار سيكون على رأس عمل اللجنة من أجل تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى حتى تكون مصر واحة الأمن والأمان، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع القوانين التى تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن مصر تقوم حاليا بعملية إصلاح كبير نال احترام العالم أجمع.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المتحدث الرسمى باسم لجنة الإصلاح التشريعى إنه تم الاتفاق على تحديد الأجندة التشريعية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على أن تكون حزمة الإصلاحات الاقتصادية على رأس الأولويات.
وقال الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى إن جميع الأعضاء اتفقوا على أن يبدأوا بتعديل قوانين الاستثمار لافتا إلى أنه سيتم إصدار قانون جديد باسم الاستثمار الموحد يتضمن تشريعات تحفز المستثمرين على استثمار أموالهم فى مصر.
وأوضح الهنيدى أنه تم الاتفاق أيضا على وضع حزمة تشريعات مرتبطة بالأمن القومى فى مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن رئيس الوزراء تراجع عن قراراه بعدم تخصيص ميزانية لعمل اللجنة لأنه كان يرى أنها عمل وطنى يجب العمل فيه تطوعيا ولكن مع اعتراض عدد من الأعضاء قرر تكليف عدد من الأعضاء بدراسة وضع ميزانية للجنة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يولى اللجنة اهتماما خاصا من خلال متابعته المستمرة وصولا إلى تحقيق الغرض من إنشائها.
وأضاف الهنيدى أن من بين الأهداف الاستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور وفقا لحاجة المجتمع وأشار مقرر اللجنة العليا أن اللجنة تهدف إلى إجراء إصلاح تشريعى شامل لكافة التشريعات الحالية أو مايصدر مستقبلا بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض بينها وكشف المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر بهدف تنقية المشروعات من أى تعارض وأكد أن أى مشروع سيعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أو تكاليف خاصة بأى جهة أو أشخاص إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة وهو ما سيؤدى إلى اسستئصال الفساد والرشوة والمحسوبية وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف منها.
رئيس الوزراء يصافح احد أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي.
رئيس الوزراء أثناء دخوله مقر مجلس الشورى.
إبراهيم محلب يلتقي وزير العدالة الانتقالية خارج مقر مجلس الشورى.
إبراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية في طريقهم لعقد اجتماع مع لجنة الإصلاح التشريعي.
جانب من اجتماع "محلب" مع لجنة الإصلاح التشريعى بمقر مجلس الشورى.
جانب من الاجتماع.
جانب من الاجتماع.
جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي.
تواصل جلسة المناقشات بين رئيس الوزراء وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي.
رئيس الوزراء مع محرري البرلمان.